أعلن المجلس القومي لحقوق الانسان أنه يتابع ببالغ القلق الأحداث التي تجري علي أرض سيناء والتهديدات التى تلقاها المواطنون الأقباط في مدينة رفح من جماعات خارجة على القانون والنظام العام،إزاء تلك التهديدات أضطرت الأسر القبطية الى الرحيل من مساكنها. وأكد المجلس القومى لحقوق الانسان فى بيان له اليوم أنه ليس مقبولا تبريرات بعض أجهزة الدولة أن هذا بناءاً على طلبهم لأن أبسط مسئوليات الدولة أن توفر الحماية لمواطنيها وان تضمن لهم حق السكن الآمن والحماية من أي مخاطر تهددهم. وطالب المجلس أجهزة الامن وكافة المسئولين فى الدولة أعلى المستويات بما فى ذلك رئيس الوزراء أن تكفل للمواطنين الاقباط فى مدينة رفح مواصلة العيش فى امان لأن تخلى الدولة عن هذه المسئولية سوف يشكل سابقة خطيرة غير مسبوقة فى مصر ويعود بنا الى عصر الغاب بدلاً من دولة القانون. ودعا المجلس كافة الاطراف وبخاصة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الائتلافات ووسائل الاعلام الى تحمل مسؤليتها في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وعدم السماح بمنطق الارهاب والتهديد لأنه لا يتعارض فقط مع أبسط حقوق الانسان و إنما يعتبر تهديدا مباشرا للدولة ، تماسكها ، كيانها ، وإستقرار المجتمع المصرى