حكم المحكمة الإدارية العليا وتوابعه

كنت من الذين يروا أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب يجب أن يتوقف عند بطلان ثلث عضوية المجلس فقط والإبقاء علي الثلثين الآخرين، وبالتالي إجراء انتخابات للثلث فقط بعد تغيير القانون، لكن الحكم انصرف إلي بطلان المجلس برمته، وكان لذلك حيثياته التي تحدث عنها الحكم..وحدث بعد ذلك ما نعرفه جميعا، من قرار المشير، ثم قرار الدكتور مرسي الذي تراجع علي إثر صدورقرار الدستورية العليا ببطلان قرار الرئيس..إلخ. المهم أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها يوم السبت 22/9/2012 بزوال مجلس الشعب تماما بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي اجراء آخر، وذلك في ضوء الحكم الصار من المحكمة الدستورية العليا في 14/6/2012 ومنعا للتلاسن والاشتباك بين القوي السياسية المختلفة، قلت بعد صدور هذا الحكم مباشرة إنه آن الأوان أن نتوقف عن التعليق بالإيجاب أو السلب علي الأحكام القضائية..ورغم هذا اتصل بي أخ كريم من المملكة العربية السعودية علي صفحتي الخاصة تويتر ليقول لي: أري هذا راقك يادكتور(!)إذن سوف تجري انتخابات مجلس الشعب الجديد بعد 60 يوما من الاستفتاء علي الدستور الدائم للبلاد والموافقة عليه، ويتوقع أن يكون ذلك في فبراير من العام القادم..وبالتالي هي فرصة كبيرة للأحزاب التي نشأت في الأيام القليلة الماضية، كحزبي الدستور ومصر، والتي سوف تنشأ في الأيام القليلة القادمة كحزب مصر القوية..إضافة إلي التيار الشعبي الذي تم تدشينه يوم الجمعة الماضي، فضلا عن التكتلات التي أعلن عنها مؤخرا، سواء كانت ليبرالية أو يسارية..من المؤكد أن هذه الأحزاب والتكتلات سوف تكون إضافة للحياة السياسية المصرية، وربما يكون لها تأثيرها الفاعل علي تغيير الخريطة السياسية..فوجود أحزاب قوية مهم للغاية لتحقيق ممارسة ديمقراطية حقيقية علي أرض الواقع، إذ لا معني أن يكون هناك حزب قوي، والباقي أصفارا..لا معني للحديث عن نظام حكم ديمقراطي دون تعددية سياسية حقيقية، حيث لن يكون هناك تداول سلمي للسلطة.ولكي تشكل هذه الأحزاب والتكتلات الوليدة منافسة قوية لحزبي الحرية والعدالة والنور، لابد لها من تنظيم صفوفها وترتيب أولوياتها، وأن تكون علي تواصل كامل ومباشر مع المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية، وأن تهتم بمشكلات الجماهير الحياتية، وأن تعتمد علي الشباب في هياكلها الإدارية ولجانها الفنية والنوعية، فضلا عن الحركة النشيطة والفاعلة بين الجماهير، وأن تتابع عملها وإنجازاتها بدقة في كل مرحلة..المواطن المصري في أمس الحاجة لمن يربت علي كتفه، ويرفع معاناته، ويعالج مشكلاته، وهي كثيرة، دون سفسطة أو تنظير أو تحليل..وعلينا ألا ننسي أن الفقراء الذين يمثلون أغلبية الشعب المصري في أمس الحاجة لمن ينحاز لهم..ولا عجب، فالعدالة الاجتماعية تمثل بالفعل ضرورة إنسانية وأخلاقية ووطنية، وهي أحد أهم أهداف الثورة..وبالتالي فإن وضوح الرؤية الاستراتيجية، والارتباط بالهدف، والاستخدام الأمثل للوسائل والأدوات، وقبل ذلك وبعده التخطيط الجيد والتنظيم الدقيق والإدارة الواعية والحازمة، أصبحت أمورا مهمة وحيوية..مازال في الوقت متسع، إن عملت الأحزاب بجد دون كلل أو ملل منذ الآن، ولم تضيع وقتا أو تدخر جهدا، وإلا فسيبقي الحال علي ما هو عليه، وساعتها لا تلومن هذه الأحزاب إلا نفسها.