حزب التحرير: الاقتراض يجر البلاد ل «الفقر»

جريدة النهار أكد حزب التحرير، تحت التأسيس، أن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية من صندوق النقد الدولى والاقتراض من هذه المنظمات التي تعمل بالنظام الرأسمالي الربوي يجرُّ البلاد الي مزيد من الفقر والتبعية، والشواهد على ذلك في كل بقاع العالم أكثر من أن تُحصى، علاوة على استجلاب سخط رب العالمين.وبرر الحزب ذلك بأنه تعامل بالربا الذي حرّمه الشرع، مستشهدًا بقول الله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍوقوله: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وجاء في صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.).وقال، في بيان وصل لبوابة الوفد نسخة منه،إن الحكومة الجديدة تسير على نفس نهج سابقتها والنظام البائد في سياستها الاقتصادية!، متسائلاً أما آن لها أن تعتبر من أخطاء الماضي الفادحة فلا تكررها؟!، مشددًا على أن اقتصاد مصر لم ولن يتعافى بالحرام، ولن ينهض بمخالفة شريعة الله الغراء وطريق الهدي المستقيم، مستشهدًا بقول الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاًومن يفعل ذلك فكأنما يتجرع الداء ليتداوى، ويترك البلاد فريسة لمزيد من النهب من قبل الدول الكبرى ومؤسساتها.وأشار الحزب إلى أنه حتى تنهض البلاد اقتصادياً نهضة صحيحة يجب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة دون اجتزاء أجزاء منها، فإن أحكام الإسلام متداخلة مترابطة؛ لأنها جاءت لحل مشاكل الإنسان الناجمة عن حاجاته وغرائزه المتداخلة المترابطة، فلا يمكن ولا يجوز فصلها وتجزئتها بحال من الأحوال، ولن تؤدي إلى النهضة إلا بتطبيقها كاملاً في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين، وهذا ما يدعوكم إليه حزب التحرير.يذكر أن هشام قنديل، رئيس الوزراء، قد أعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بكرستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي في يوم الأربعاء 22/8/2012م عن الموافقة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي. كما أكد أن التعاون مع الصندوق هو رحلة للإصلاح، وتنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي بين الجانبين، والتى تم على إثرها تحديد التوقيع النهائى للموافقة على القرض فى نهاية نوفمبر القادم، على أن يكون إجمالى القرض 4.8 مليار دولار، وأن يكون استرداده على خمس سنوات، وأن تكون فترة السماح 39 شهراً، والفائدة 1.1%، وأثار القرض جدلاً كبيرًا وتحولاً سريعًا في مواقف القوى السياسية المصرية المتباينة.