"التحرير الإسلامي" يرفض قرض صندوق النقد الدولي

أعلن حزب "التحرير الإسلامي" عن رفضه لإقبال د.هشام قنديل رئيس الوزراء للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 4.8 مليار دولار، قائلاً "إنعاش الاقتصاد لا يقوم على الاقتراض والرهن".
وكان "قنديل" صرح في مؤتمر صحفي جمعه ب"كرستيان لاجارد" رئيس صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، عن الموافقة للإقراض من صندوق النقد الدولي، مؤكداً على أن التعاون مع الصندوق هو رحلة للإصلاح، وتنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي بين الجانبين، وتم على إثرها تحديد التوقيع النهائى للموافقة على القرض فى نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 4.8 مليار دولار، وأن يكون استرداده على خمس سنوات، وتكون فترة السماح 39 شهراً، والفائدة 1.1%.
وأكد رئيس الوزراء على أن شروط الصندوق كانت ميسرة وأن الفائدة بسيطة، خاصة مع وجود دعم كامل من صندوق النقد الدولي لبرنامج الحكومة.
ومن جانبها أكدت "لاجارد" رئيس صندوق النقد الدولي فى المؤتمر الصحفى عدم تحديد قيمة القرض لمصر حتى الآن، وأن المفاوضات مستمرة مع بعثة الصندوق خلال الأسابيع القادمة للتشاور فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وكيفية الاستفادة من القرض فى برامج التنمية.
وأضافت أن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء المصري متجاوبان مع الصندوق فى الاتفاق على المبادئ العامة للقرض. يذكر أن مؤسسة الرئاسة قد طلبت زيادة القرض من 3.2 مليار دولار الى 4.8 مليار دولار فى حين أن رئيسة الصندوق قالت أن القرض لم يتحدد بعد.
وقال شريف زايد المتحدث بإسم حزب التحرير الاسلامي إن الحكومة حسب زعمها، تري أن مثل هذه القروض تساهم في معافاة الوضع وإنعاش الاقتصاد، ونحن نقول إن الاقتصاد لا يعالج بالاقتراض من هذه المنظمة الدولية أو تلك، وإنما بتنفيذ مشروع مبدئي نابع من عقيدة الأمة ومنبثق من كتاب ربها وسنة رسولها، لا من نظريات المبدأ الرأسمالي ونهج الكفار في الحياة. علاوة على ذلك فقد أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي هما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد زاد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، وبلدنا هذا هو خير شاهد على ذلك بعد تعاملات دامت عقوداً مع هاتين المؤسستين، ولقد حدا هذا الواقع ببعض المراقبين الدوليين النازهين للمطالبة بإلغائهما، أو وضع قيود للحد من تدخلاتهما في الشئون الداخلية والخارجية للبلاد، فإن أميركا والدول الأوروبية تتخذ منهما أدوات قوية لتحقيق أهدافها السياسية.
وأضاف زايد إن الاقتراض من هذه المنظمات التي تعمل بالنظام الرأسمالي الربوي يجرُّ البلاد الي مزيد من الفقر والتابعية، والشواهد على ذلك في كل بقاع العالم أكثر من أن تُحصى، علاوة على استجلاب سخط رب العالمين لأنه تعامل بالربا الذي حرمه الشرع، يقول تعالي: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ويقول: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وجاء في صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.) فما بال الحكومة الجديدة تسير على نفس نهج سابقتها والنظام البائد في سياستها الاقتصادية؟! أما آن لها أن تعتبر من أخطاء الماضي الفادحة فلا تكررها؟!
وأشار زايد إلي إن اقتصاد مصر لم ولن يتعافى بالحرام، ولن ينهض بمخالفة شريعة الله الغراء وطريق الهدي المستقيم، قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ومن يفعل ذلك فكأنما يتجرع الداء ليتداوى، ويترك البلاد فريسة لمزيد من النهب من قبل الدول الكبرى ومؤسساتها. وحتى تنهض البلاد اقتصادياً النهضة الصحيحة يجب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة دون اجتزاء أجزاء منها، فإن أحكام الإسلام متداخلة مترابطة لأنها جاءت لحل مشاكل الإنسان الناجمة عن حاجاته وغرائزه المتداخلة المترابطة، فلا يمكن ولا يجوز فصلها وتجزئتها بحال من الأحوال، ولن تؤدي إلى النهضة إلا بتطبيقها كاملاً في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين، وهذا ما يدعوكم إليه حزب التحرير.