توابع زيارة "لاجارد" للقاهرة: قوى ثورية تعترض على الاقتراض من صندوق النقد.. وتتساءل: "أين الأموال التى جمعها الشيخ حسان"

أعلن عدد من القوى والحركات الثورية رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى بعد الثورة واستمرار السياسات الاقتصادية الرأسمالية التى كان ينتهجها النظام السابق، والتى انعكست أثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى مصر واتساع الفجوة بين طبقات وفئات المجتمع.
أكد كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكى وحركة الاشتراكيون الثوريون عبر صفحاتهم الرسمية على "فيس بوك" رفضهما لزيارة مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد لمصر للتفاوض بشأن طلب الحكومة المصرية للحصول على قرض تصل قيمته الى 4.8 مليار دولار، وما يترتب على هذه الزيارة، مؤكدين رفضهما استمرار سياسات نظام مبارك التى أفقرت الشعب المصرى عن طريق الاستدانة من المؤسسات الدولية والتى يدفع فقراء المصريين ثمنها عن طريق تعرضهم للمزيد من خطط تقشف واستمرار خفض مستوى الضمان الاجتماعي وزيادة البطالة للمصريين
ومن جانبها حذرت حركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر من الانصياع لشروط صندوق النقد الدولى مرة أخرى حتى لا تلحق مصر بمصير إندونيسيا مذكرة الرئيس والحكومة المصرية والاقتصاديين الذين يدعمون الحصول على مثل هذا القرض بما جاء فى كتاب (مهاتير محمد.. النمر الآسيوي) الذى لفت إلى أن التجربة الماليزية تكتسب أهميتها بسبب خروجها وتمردها على قواعد لعبة العولمة، التي قادتها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، وتمثل خروج ماليزيا على هذه القواعد، في آلية مواجهتها لأزمة النمور الآسيوية الشهيرة (في آيلول 1998) التي كادت أن تعصف بإقتصاد دول جنوب شرق آسيا الناهضة، حيث قامت ماليزيا بفرض القيود على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي تتسم بروح المضاربة، وتثبيت سعر صرف العملة الماليزية، وخفض الفوائد بهدف الدفاع عن الاقتصاد الوطني وإنعاشه.
لفتت الحركة إلى تعافى الإقتصاد الماليزي تماماً في غضون سنوات قليلة بعد أن ضرب بنصائح "صندوق النقد الدولي" عرض الحائط.. في حين اتبعت دولة مثل "إندونيسيا" بشكل دقيق، نصائح هذا الصندوق، وما زال اقتصادها يترنح ويعاني حتى الآن.
وأكدت الحركة ترحيبها بأن "مصر الحرة الديمقراطية" ستنفتح بعلاقات متوازنة مع دول العالم والمؤسسات الدولية، مشددة على أن يكون قوام هذه العلاقات هى "المصلحة العليا لمصر "مضيفة" ما ينفعنا نقبله ونشجعه، وما يختلف عن ذلك لا حاجة لنا فيه" .
واستنكر تحالف القوى الثورية الاتجاه للاقتراض وعدم البحث عن بدائل وطنية آخرى، مستنكرا تغيير جماعة الإخوان المسلمين لمبادئها وموافقتها على الاقتراض بعد أن رفضت أغلبيتها البرلمانية فى مجلس الشعب المنحل منذ شهور قليلة سعى حكومة الجنزورى للاقتراض من صندوق النقد أيضا، وعلق أدمن الصفحة الرسمية للتحالف مستنكرا ومهاجما الإخوان فى تدوينة له مساء أمس على صفحة التحالف على "فيسبوك": " قبل ما يكون الرئيس منهم لا للقروض وبعد مبقى الرئيس منهم ادينى القرض بسرعة! ..الإخوان تحالفوا مع أمريكا للوصول للسلطة، وتعهدوا بحفظ أمن اسرائيل تبقى الحكاية واضحة بعتوها قبل متحكموها يا اخوان".
تساءل الأدمن عن مصير الأموال التى جمعها الشيخ محمد حسان سابقا خلال مبادرته الشعبية للاستغناء عن المعونة الأمريكية، لافتا إلى أنه ومنذ تم الإعلان عنها لم يتم الإعلان عن بنود صرف التبرعات التى تم جمعها من الشعب أو أى تفاصيل عنها ، مطالبا بالاستعانة بها بدلا من اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى.
ولم تبتعد كثيرا حركة ثورة الغضب المصرية الثانية التى هاجمت و انتقدت هجوم جماعة الإخوان ممثلة فى الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة على تيار اليسار المصرى حيث كتب أدمن الصفحة الرسمية للحركة فى تدوينة مساء أمس منتقدا انتهاج الإخوان لسياسات اقتصادية رأسمالية قائلا " ليس من العجيب على جماعة الإخوان مهاجمة اليسار ، فالجماعة فى الأصل جماعة يمينية رأسمالية ، كل ما يهمها هو مصلحة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الاموال ، أما الطبقة العاملة الكادحة فليست فى اهتماماتهم من الأساس ، لكن اليسار على اختلاف درجاتهم ، فالأولوية عندهم للطبقات الكادحة والفقراء"
تابع الأدمن منتقدا ما اعتبره تناقضا لدى الإخوان فى السعى للاقتراض بفوائد ربوية سبق لهم و أن رفضوها فى نفس الوقت الذين يطالبون فيه بتطبيق الشريعة ، بحسب قوله : " وأكبر دليل على أن الإخوان المسلمين رأسماليين ، وأنهم لم يأتوا لتطبيق الشريعة كما يدعون ويتاجرون باسم الدين ، هو تعاملهم مع البنك الدولى وطلب قرض ب 4.2 مليار دولا بفوائد ربوية ، فأين أنتم من تطبيق الشريعة وأين انتم من محاربة الربا؟ " .
ولم تختلف كثيرا ردود الفعل بين النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعى حيث تصاعدت الحملات الرافضة للاقتراض من صندوق النقد الدولى والتى رفعت شعار " أرفض قرض صندوق النقد الدولى" على "تويتر " و"فيس بوك" ، مستنكرين عدم الكشف عن شروط وآليات إنفاق وسداد القرض وتأثيره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة فى ظل ما تردد حول ارتفاع قيمة الفائدة عن القيمة التى فرضها الصندوق على حكومة الجنزورى سابقا منذ شهور ،والاتجاه لإلغاء دعم الطاقة وتخفيض قيمة الجنيه المصرى وهى سياسات اعتبروها تزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً ولا تحمل بصيص أمل فى تحقيق الرفاة والعدالة الاجتماعية التى يحلم بها الجميع حتى قاموا بالثورة من أجلها .
هاجم نشطاء جماعة الإخوان المسلمين متهمينها بالتناقض وانتهاج سياسات اقتصادية رأسمالية تغفل حقوق الفقراء والبسطاء فى حياة كريمة، حيث تبادلوا فيما بينهم مقطع فيديو يحمل تصريحات للبرلمانى والقيادى الإخوانى سعد الحسينى فى لقاء له مع قناة الجزيرة مباشر مصر العام الماضي هاجم فيه حكومة الجنزورى لسعيها للجوء للاقتراض من صندوق النقد، وكذلك رفض الجماعة للاقتراض بالربا الفاحش بفائدة 16% على حد وصفهم، كما تبادلوا روابط من موقع الإخوان الرسمى " إخوان أون لاين" تعبر عن موقف الجماعة الرافض لسياسة الجنزورى ورفض الاقتراض وتؤكد على "وجود حلول آخرى كثيرة وبديلة فى ظل وجود موارد مالية عديدة لدينا يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجي من البنك الدولي أو من غيره؛ حتى لا نحمِّل الأجيال القادمة أعباءً ليسوا سببًا فيها".
تساءل نشطاء "لماذا غيرت الجماعة موقفها عندما وصلت لسدة الحكم خاصة فى ظل عدم وجود سلطة شعبية ( مجلس شعب) لتراقب تلك الشروط وبنود الصرف أن الرئيس الذى سيقترض سيقوم بمراقبة نفسه" ، معتبرين ذلك ازدواجية فى الجمع بين سلطة التنفيذ والرقابة، وهو ما قد يهدد الشفافية والموضوعية ، ومطالبين برفض و وقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى واللجوء لحلول ومبادرات وطنية وعدم تحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء مضاعفة والتوقف عن الاستمرار فى اتباع نفس السياسات الاقتصادية للنظام السابق.