حزب التحرير ينتقد موافقة الحكومة على القرض الدولى.. ويؤكد: سيجر البلاد إلى التبعية

قال حزب التحرير الخلافى تحت التاسيس تعليقًا على قرض صندوق النقد الدولى إن الحكومة المصرية - حسب زعمها - ترى أن مثل هذه القروض تسهم فى معافاة الوضع وإنعاش الاقتصاد، ونحن نقول إن الاقتصاد لا يعالج بالاقتراض من هذه المنظمة الدولية أو تلك، وإنما بتنفيذ مشروع مبدئي نابع من عقيدة الأمة ومنبثق من كتاب ربها وسنة رسولها، لا من نظريات المبدأ الرأسمالي ونهج الكفار في الحياة.
وأضاف الحزب أنه أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي هما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد زاد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، وبلدنا هذا هو خير شاهد على ذلك بعد تعاملات دامت عقوداً مع هاتين المؤسستين، ولقد حدا هذا الواقع ببعض المراقبين الدوليين النزيهين للمطالبة بإلغائهما، أو وضع قيود للحد من تدخلاتهما في الشئون الداخلية والخارجية للبلاد، فإن أمريكا والدول الأوروبية تتخذ منهما أدوات قوية لتحقيق أهدافها السياسية.
كما أكد الحزب إن الاقتراض من هذه المنظمات التي تعمل بالنظام الرأسمالي الربوى يجرُّ البلاد الي مزيد من الفقر والتبعية، والشواهد على ذلك في كل بقاع العالم أكثر من أن تُحصى، علاوة على استجلاب سخط رب العالمين لأنه تعامل بالربا الذي حرمه الشرع، يقول تعالي: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، ويقول: "وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"، وجاء فى صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ).
كما تساءل الحزب: لماذا تسير الحكومة الجديدة على نفس نهج سابقتها والنظام البائد في سياستها الاقتصادية ولماذا لا تعتبر من أخطاء الماضي الفادحة.. مؤكدا أن اقتصاد مصر لم ولن يتعافى بالحرام، ولن ينهض بمخالفة شريعة الله وطريق الهدى المستقيم، قال تعالى: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً"، ومن يفعل ذلك فكأنما يتجرع الداء ليتداوى، ويترك البلاد فريسة لمزيد من النهب من قبل الدول الكبرى ومؤسساتها.
أكد حزب التحرير أن اقتصاد البلاد لن ينهض حتى يتم وحتى تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة دون اجتزاء أجزاء منها، فإن أحكام الإسلام متداخلة ومترابطة لأنها جاءت لحل مشاكل الإنسان الناجمة عن حاجاته وغرائزه المتداخلة المترابطة، فلا يمكن ولا يجوز فصلها وتجزئتها بحال من الأحوال، ولن تؤدي إلى النهضة إلا بتطبيقها كاملاً في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة.