إنقسام بين القوي السياسية حول نقل سلطة التشريع للشوري

بعد الإطاحة بالمجلس العسكري وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، أحكم الرئيس محمد مرسي قبضته علي كل سلطات الدولة التشريعية منها والتنفيذية لحين كتابة دستور جديد للبلاد يوضح مهام وإختصاصات كل سلطة .... لكن هذا الأمر لم يكن بالمرضي لبعض القوي السياسية والتي رأت في هذا إستحواذ كبير للرئيس مرسي وتكريس لفكرة الرئيس الفرد والتي قامت الثورة لإلغائهاهذا بينما يري البعض الأخر أن تولي مرسي لكل السلطات هو من باب الضرورة القصوي والتي فرضتها الظروف، كما فعل العسكر في المرحلة الإنتقالية وأحكموا قبضتهم علي كل السلطات وما بين هذا وذاك قامت بوابةالفجر برصد كافة الرؤي والإتجاهات للوقوف علي مواقف بعض القوي السياسية من الأصوات التي تطالب بنقل سلطة التشريع إلي مجلس الشوري بإعتبارها هيئه منتخبه في البلاد .إستنكر محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين الدعوات التي تنادي بتسليم سلطة التشريع إلي مجلس الشوري بإعتباره الهيئة المنتخبة في مصر الآن بدلا من إستحواذ الرئيس محمد مرسي علي سلطات الدولة التشريعية والتنفيذيةموضحا أإنه في مثل هذه الحالات الإنتقالية تكون السلطات كلها في يد الرئيس أو القائم بالحكم لحين كتابة دستور للبلاد يوضح فيه كافة السلطات وإختصاصاتها بالاضافة إلي الفصل بينها.وأضاف الدماطي أن المجلس العسكري في الفترة الماضية كان يمسك بكل خيوط اللعبة السياسية وكافة السلطات لأن الضرورة تقتضي ذلك علي حد قوله، ولم يطالب أحد العسكر بأن يسلمه السلطة لاى جهة في البلاد ومن ثم لا يصح أن نطالب الرئيس مرسي بها الأن .من جانبه رحب معتزصلاح المتحدث الإعلامي لحزب الوفد بالإقتراح الذي يطالب بنقل سلطة التشريع الي مجلس الشوري رافضا أن يحكم الرئيس محمد مرسي قبضته علي كل سلطات الدولة لما في ذلك من عودة للفترة الماضية التي عانينا فيها من دكتاتورية مبارك ونظامه.وقال صلاح أن مجلس الشوري هو هيئه منتخبه بإرادة حرة نزيهة ومن ثم فمن الضروري نقل التشريع له حتي لا نرجع للوراء مرة أخري وننتقل إلي مرحلة الرئيس الفرد ، فالكل الآن تحت قبضه الرئيس وثورة يناير لم تقم إلا لإلغاء هذا النوع من الحكم الدكتاتوري علي حد قوله .وأضاف أننا نطالب بنهاية سريعة لهذا الوضع الاضطراري حتي لا يتفاقم الوضع مؤكدا أن مبارك نفسه لم تكن معة سلطة التشريع مما يؤكد أن الوضع خطير للغاية علي حد وصفه.من جهته رفض واائل قنديل المتحدث الاعلامى لحزب الدستور والكاتب الصحفى بالشروق مطالب بعض القوى السياسية بأن يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية لحين إنتخاب مجلس شعب جديد، قائلا :مع احترامى لمجلس الشورى الا أنه ليس بيتا للتشريع أو مؤسسة تشريعية، مشيرا أن هذا المجلس منتخب من 6% من الناخبين فقط وبذلك فهو ليس مؤهلا لأن يتم منحه سلطة التشريع حتى لو بصفة مؤقته.وقال أننا نتحدث عن فترة وجيزة وأن الرئيس مرسى لا يمارس السلطة التشريعية بالشكل المعروف ، إنما يصدر مراسم بقوانين حتى يتم تشكيل مجلس الشعب الذى سوف يقر أو يبطل أو يلغى الجمعية التأسيسية .موضحا أن أى مرسوم بقانون صادر من الرئاسة للجميع حق الاعتراض والاحتجاج عليه، ومن الممكن التصدى له من خلال قنوات مختلفة لمصلحة مصر .وأضاف أن الجمعية التأسيسية أيضا ليست مؤهلة لأن تتولى السلطة التشريعية للبلاد، فهى غير متاحة وغير تابعة للبرلمان ، وهناك دعوات مختلفة لابطالها والمطالبة بحلها .ورأى قنديل إنه من الضرورة أن نترك الجمعية التأسيسية تمارس دورها فى صياغة هذا الدستور ،مشيرا إلى أن هناك محاولات لأن تحظى هذه الجمعية بقدر من التوافق الوطنى وبأن تمثل كل فئات الشعب المصرى وطوائفه، وقال إنها ستنتهى من أعمالها في سبتمبر المقبل وسيتم عرضها للاستفتاء الشعبى بعد أن يتم إقرار الدستور ،وبعدها سيتولى البرلمان السلطة التشريعية كما هو مفروض.فيما قال فريد زهران القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى أن الحزب المصرى الديمقراطى قد دعا مبكرا لأن تتولى الجمعية التأسيسية السلطةالتشريعية إعتراضا على أن تكون السلطة كاملة فى يد الرئيس ،ولكن كان لابد من إعادة تشكيلها بصورة تمثل كل القوى السياسية وبعد ذلك يتم إسناد السلطة التشريعية لها.وإستنكر ضياء الصاوى أمين التنظيم المساعد بحزب العمل الاسلامى وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية إعتراض القوى السياسية الآن بتولى مرسى لكافة السلطات ،فى حين لم يتحدث أحد حينما تولى المجلس العسكرى كافة السلطات الرئيس المخلوع مبارك فى الفترة الانتقالية .وقال أن الحديث عن تولى إسناد السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية ما هى الإ إضاعه وقت وسوف يشغل الجمعية التأسيسية عن مهمتها الاساسية،مشيرا أن الجمعية تسابق الوقت لتنتهى من الدستور فى أسرع وقت .وأشار الصاوى الى أن الدستور الجديد سينتهى فى أقل من شهر من الآن وسوف يتم الاستفتاء عليه وعمل إنتخابات برلمانية وإنتخاب مجلس شعب سيتولى السلطة التشريعية دون جدال.وقال أن الحديث عن تولى مجلس الشورى للسلطة التشريعية فى غير موضعه حيث يوجد كلام حوله ومن الباب أولى حله لأن الاغلبية المشكلة له من الأخوان المسلمين حيث يوجد به أكثر من 95%اخوان .ورأى الصاوى أن يستمر الوضع كما هو عليه فى هذه الفترة وأن نقبل بأن يتولى الرئيس مرسى السلطة التشريعية بشكل مؤقت،قائلا أن الرئيس مرسى يستخدمها فى أضيق الحدود كما فى تشريع قانون وقف الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر.ومن جهته قال أبو العلا النمر رئيس قسم القانون الدولى كلية الحقوق جامعة عين شمس أن تولى مرسى للسلطة التشريعية فى هذه الفترة هو عين الصواب لانه الحاكم الفعلى للبلاد ولا يجوز أن نعطيها لأى جهة أخرى.وأضاف أبو العلا أن المجلس العسكرى كان سلطة مؤقتة بحكم لثورةالتى قامت وقد فوض الرئيس السابق سلطاته للمجلس العسكرى على خلاف ما يوجد فى الدستور ولكن بعد رحيل المجلس العسكرى بتولى مرسى رئاسة البلاد أولى به تولى كافة السلطات .مشيرا أن المجلس العسكرى إنتهى دوره الآن لذلك يتولى الرئيس السلطة التشريعية بجانب التنفيذية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.وقال لو إحتكمنا للدستور القديم سنجد أن عرف الدستور كان يجعل مبارك هو الذى يفوض مثل هذه القوانين فى مثل هذه الظروف .مشيراالي أن هذا هو التصرف القانونى بعيدا عن أى توجهات سياسية قائلا أنه كرجل قانون يرصد ما يحدث على الساحة السياسية ،فإنه يرى أن هناك مبالغات كثيرة نابعة من مفاهيم ومباديء سياسية وليست قانونية