أفادت صحيفة هاآرتس في عددها الصادر اليوم الخميس ان الجيش المصري قام في الفترة الاخيرة بنقل تعزيزات عسكرية الى مناطق معينة في سيناء دون ابلاغ اسرائيل بذلك مسبقا وذلك خلافا للمنصوص عليه في معاهدة السلام الموقعة بين البلدين.واضافت الصحيفة ان حشد جزء من هذه القوات في سيناء تم بموجب التفاهمات الامنية القائمة بين اسرائيل ومصر.وبحسب الصحيفة فإن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة المحظورة عليها، وقد وافقت عليها إسرائيل فقط بأثر رجعي.وكانت مصر قد وافقت قبل أكثر من عام على السماح لمصر بأن تنشر في شبه جزيرة سيناء سبعة ألوية عسكرية وست فرق، بما في ذلك فرقة دبابات، إضافة إلى القوات المسموح انتشارها في سيناء بموجب الاتفاقيات بين البلدين من العام 1979.ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن إسرائيل قررت حاليا عدم الرد على هذا الإجراء الذي جاء من جانب واحد، وذلك لتفادى على ما يبدو اندلاع مواجهة بين الطرفين.مع ذلك فإن إسرائيل تعتبر ذلك مشكلة وخاصة على ضوء تعزز مكانة حركة الأخوان المسلمين.وبحسب الصحيفة فإن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة المحظورة عليها، وقد وافقت عليها إسرائيل فقط بأثر رجعي. وكانت مصر قد وافقت قبل أكثر من عام على السماح لمصر بأن تنشر في شبه جزيرة سيناء سبعة ألوية عسكرية وست فرق، بما في ذلك فرقة دبابات، إضافة إلى القوات المسموح انتشارها في سيناء بموجب الاتفاقيات بين البلدين من العام 1979.ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن إسرائيل قررت حاليا عدم الرد على هذا الإجراء الذي جاء من جانب واحد، وذلك لتفادى على ما يبدو اندلاع مواجهة بين الطرفين. مع ذلك فإن إسرائيل تعتبر ذلك مشكلة وخاصة على ضوء تعزز مكانة حركة الأخوان المسلمين.ومن المتوقع أن تطلب مصر إبقاء قواتها في سيناء لحين انتهاء حملتها العسكرية، الأمر الذي قد يضع إسرائيل أمام معضلة محرجة،خاصة على ضوء تصريحات المستشار القضائي للرئيس المصري محمد جاد الله بأن الرئيس المصري يدرس إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة كامب ديفيد لضمان سيادة مصرية كاملة على سيناء.