اتهمت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية مصر بإدخال قوات عسكرية من تشكيلات مختلفة إلى مناطق مختلفة في سيناء دون تنسيق مسبق مع إسرائيل ، خلافا لإتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. وأوضحت "هاآرتس" أنه خلال العملية نسر تم إدخال جزء من هذه القوات الى سيناء بموافقة إسرائيلية، بناء على تفاهم بين القاهرة وتل أبيب ، إلا أنه تبين لإسرائيل مؤخرا أن مصر قامت بتحريك قوات من تشكيلات مختلفة داخل سيناء دون إبلاغها رسميا بذلك، وأن الحكومة الإسرائيلية تفاجئت بعد ذلك من تحرك هذه القوات. وأشارت الصحيفة إلى أن جهات في أجهزة الأمن الإسرائيلية رفضت التطرق إلى هذا الأمر، لكنها أكدت أن التنسيق الأمني بين الجانبين إيجابي وسليم . وبحسب الصحيفة فإن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها وإستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة المحظورة عليها، وقد وافقت عليها إسرائيل فقط بأثر رجعي ، وأن إسرائيل قررت حاليا عدم الرد على هذا الإجراء الذي جاء بشكل أحادي الجانب من الحكومة المصرية ، وذلك لتفادى إندلاع مواجهة بين الجانبين ، موضحة أن هذه الإجراءات جاءت بعد تعزيز مكانة "الأخوان المسلمين " في مصر عقب صعود "محمد مرسي" للرئاسة . ووفقا للصحيفة، فإنه من المتوقع أن تطالب مصر من إسرائيل بإبقاء قواتها في سيناء لحين انتهاء عمليتها العسكرية ، وهو الأمر الذي قد يضع إسرائيل أمام معضلة محرجة، خاصة على ضوء تصريحات المستشار القضائي للرئيس المصري "محمد جاد الله" بأن الرئيس المصري يدرس إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة "كامب ديفيد" لضمان سيادة مصرية كاملة على سيناء.