تصدرت العملة التركية قائمة الأسوأ أداء خلال العام الماضي 2021، ومع بداية العام الجديد 2022 تسبب ارتفاع الاسعار وتقلبات أسعار الليرة التركية في ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أكثر من 30.6 % لأول مرة منذ عام 2003. حتى أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي ارتفعت مع اول ايام العام الجديد مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الجمعة إن بلاده تمكنت من السيطرة على التقلب "الأجوف" في سعر الليرة التركية، وإن العملة ستعاود الاستقرار الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. فيما شهدت مدخرات الأتراك تقلص في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن برنامج حكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية. ويقول البنك المركزي، إنَّ عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع، ويتوقَّع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير. وبحسب اتحاد نقابات عمال تركيا؛ ارتفعت أسعار الغذاء 25.75% على أساس شهري في ديسمبر ، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 55%، ارتفاعاً من 27% في نوفمبر، وهي أكبر زيادة في تضخم أسعار الغذاء منذ عام 1987. من جهته، توقَّع البنك المركزي في تقرير نشر في أواخر أكتوبر الماضي، أن يبلغ التضخم في أول العام الجديد 18.4%، في حين توقَّعت الحكومة تضخماً سنوياً عند 16.2% في نهاية 2021. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "رويترز"، وشمل 13 خبيراً اقتصادياً؛ بلغ متوسط توقُّعاتهم للتضخم 30.6%، وهو الأعلى منذ مايو 2003، وتراوحت التوقُّعات من 26.4% إلى 37.3%. وبلغ التضخم في تركيا حوالي 20% في الأشهر القليلة الماضية مدفوعاً بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان. وفقاً لمتوسط التوقُّعات؛ فإنَّ الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقَّع أن تبلغ 9%، وتراوحت التقديرات من 5.5% إلى 14.6%. كما أكدت وكالة بلومبرج، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بشكل طفيف هذا الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 0.11%، أما بالنسبة للعملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، فقد أنهت تداولات هذا الأسبوع بإغلاق متباين. وأوضحت بلومبرج، أن الليرة التركية هي العملة الاسوأ أداء خلال الأسبوع حيث تراجعت بنسبة (-15.43%)، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 16.41/ دولار، حيث واصل البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه الخميس الماضى. بينما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى شروعه في تنفيذ دورة تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعًا. وبسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية، فما تزال نسب التضخم تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة فوق 21%، رافقها عدم قدرة شريحة واسعة من الأتراك على مواكبة صعود الأسعار للسلع الأساسية، داخل الأسواق المحلية. وتأمل تركيا في خفض نسبة التضخم إلى متوسط 10% مع حلول العام الجديد، لكن توقعاتها تبقى مرتبطة باستعادة الثقة بالعملة المحلية (الليرة)، من خلال حزمة إجراءات ما يزال البنك المركزي يتبعها لتحقيق سعر صرف عادل.
