الليرة التركية تواصل السقوط للهاوية مع استمرار التخبط السياسي التركي

واصلت الليرة التركية رحلة سقوطها، بعد نشر ارتفاع معدلات التضخم السنوية من 11.9% رغم تحركات البنك المركزي التركي وتشديد السياسة النقدية، ليواصل التضخم ارتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي
وأكدت هيئة الإحصاء التركية، في بيان لها نشرته وكالات الأنباء، أن نسبة التضخم على أساس شهري ارتفعت بنسبة 2.13% على أساس شهري، تحت ضغوطات انهيار سعر صرف الليرة التركية، لمستويات قياسية أمام الدولار.
وانخفضت الليرة التركية إلى 8.432 مقابل الدولار اليوم، لتسجل تراجعا قياسيا جديدت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تجاوزت ال30.5% منذ بداية العام وحتى اليوم، وسط مخاوف من فرض عقوبات على تركيا، ليصبح العام الجاري هو الأسوأ في تاريخ العملة التركية، وتأتي بين أسوأ العملات أداء في العالم.
ويتوقع الخبراء أن تواصل الليرة هبوطها مع استمرار التخبط السياسي التركي الخارجي، خاصة تدخلات رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط وفي التوترات القائمة بين أذربيجان وأرمينيا.
وتواجه تركيا تراجعات حادة في احتياطيات النقد الأجنبي من متوسط 115 مليار دولار في 2014، بداية تولي أردوغان زمام الحكم في تركيا، إلى 42 مليار دولار في الوقت الحالي، وفق بيانات المركزي التركي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه العملة التركية الليرة بمعدل تراجع 94.6% أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية.
وواصلت الليرة التركية نزيف خسائرها أمام الدولار الأمريكي، بينما تراجعت الليرة أيضا أمام العملة الأوروبية، وبلغ سعر صرف اليورو أكثر من 9.76 ليرة، وذلك بعد فشل السياسات النقدية للبنك المركزي التركي في وقف نزيف العملة الوطنية.
وتواصل العملة التركية انهيارها الحاد، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.
وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير، أن تعديلات التمويل الأخيرة من جانب البنك المركزي التركي لا يمكن أن تمنع الليرة من الهبوط إلى مستوى قياسي متدن، حيث اتجهت العملة نحو أكبر انخفاض شهري لها منذ خسائرها الفادحة قبل عامين.
وكان القرار بإنهاء الحصول على الليرة من سوق إعادة الشراء "الريبو" ببورصة إسطنبول هو أحدث خطوة في محاولة البنك المركزي لتقييد السياسة وتعزيز العملة التركية بدون العودة إلى سياسية رفع أسعار الفائدة.
وقالت إن خطوة وقف التمويل عند فائدة تبلغ 11.75% سوف تؤدي إلى رفع تكاليف الإقراض بالليرة، عبر إجبار المقرضين على الاعتماد أكثر على نافذة السيولة المتأخرة للبنك المركزي.
ويأتي التطور الأخير بعد أن فاجأ البنك المركزي المستثمرين بإبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع ثابتا الأسبوع الماضي، مع زيادة نافذة السيولة المتأخرة، وهو مصدر هامشي للإقراض كان مخصصا في الأصل لعمليات التمويل الطارئ.
وتأثرت الليرة خلال العام الجاري بانخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تعيش الليرة أسوأ أيامها، وتشهد تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، على خلفية التبعات السلبية الجديدة التي تواجهها أنقرة المرتبطة بحملات المقاطعة التي تتعرض لها من السعودية منذ أسابيع.
وفقد الأتراك ثقتهم بالعملة المحلية، التي دفعت نحو تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما يمهد لظهور السوق السوداء للعملة، بحثا عن الدولار الشحيح محليا، مع تخطي الليرة حاجز ال8 دولارات، وفقًا لبلومبرج.
إقرأ أيضاً..العملة المصرية vs التركية.. الليرة تسقط في الهاوية والجنيه يصعد للقمة