المركزى التركى يتعهد بتعزيز الودائع بالليرة في 2022

نشر البنك المركزى التركى نص السياسة النقدية وأسعار الصرف لعام 2022، اليوم الأربعاء، معلنا أنه سيعطى الأولوية للترويج للودائع بالليرة العام المقبل بعد أن أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن خطوات جديدة مثيرة للجدل للحد من انخفاض قيمة العملة، وفقًا لوكالة بلومبرج.
قال البنك أنه سيحافظ على هدفه للتضخم متوسط الأجل البالغ 5٪ ، حتى مع تجاوز التضخم الفعلي 20٪ ، وفقًا لنص السياسة النقدية والخارجية التي أعدها لعام 2022. لكنه تخلى عن تعهد السياسة النقدية الأكثر تشديدًا الذي قدمه الحاكم السابق ناجي أغبال في العام الماضى.
وقد اتخذ البنك المركزى التركى بالفعل خطوات لتشجيع الودائع بالليرة من خلال جعلها أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالعملة الأجنبية، حيث قال إنه سيدعم تحويل حسابات التوفير بالعملات الأجنبية والذهب إلى حسابات بالليرة وسيدفع عوائد أعلى للمقرضين التجاريين الذين يحولون بعض ودائعهم بالعملات الأجنبية في البنك المركزي إلى الليرة. كما سيفرض عمولة سنوية على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية.
تأرجحت الليرة التركية بشكل كبير في ديسمبر ، مما دفع أردوغان إلى التعهد بحماية الودائع بالليرة من التقلبات مع الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية التي لا تحل المشكلات الأساسية مثل التضخم المرتفع وفجوة مصداقية الحكومة. على الرغم من ارتفاع العملة من أدنى مستوياتها القياسية ، إلا أنها لا تزال أضعف بنسبة 38٪ مقابل الدولار منذ بداية العام.
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تتراجع بنحو 2.6٪ مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والسياسة النقدية
الليرة التركية تتراجع بنحو 2٪ لتواصل خسارة مكاسب الأسبوع الماضي
كان أحد العوامل الرئيسية في انخفاض قيمة العملة هو خفض البنك المركزي لتكاليف الاقتراض منذ سبتمبر ، تحت ضغط من أردوغان ، الذي تضررت شعبيته بسبب ارتفاع التضخم الذي صاحب انخفاض العملة.
وقال البنك المركزي إنه يهدف أيضًا في عام 2022 إلى تجديد احتياطيات العملات الأجنبية التي استنفدها انخفاض الليرة. وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 9 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 2002 على الأقل.
الوجبات الرئيسية الأخرى من وثيقة البنك المركزي:
* سوف تتراكم الاحتياطيات في عام 2022 من خلال قروض إعادة الخصم.
* قد يخفض البنك المركزي تدريجياً مبيعات العملات الأجنبية لمؤسسات الدولة.
* سيتم تخفيض معاملات المقايضة التي يجريها البنك تدريجياً.