تغريم شركة بلاكووتر لمحاولتها العمل في السودان

وافقت شركة بلاكووتر الأمريكية على دفع غرامة تتراوح بين خمسة ملايين دولار و7.5 مليون دولار لمحاولتها العمل في السودان، في انتهاك للعقوبات التجارية المفروضة على البلاد، ولاقترافها انتهاكات أخرى متعلقة بتجارة السلاح.ويتضمن الاتفاق إقرار الشركة التي انتقلت ملكيتها إلى مالك جديد، وتعرف الآن باسم أكاديمي إل. إل. سي بهذه المخالفات.وتعرضت الشركة - التي اشتهرت بعملها في مجال حماية موظفي الحكومة الأمريكية في الخارج - لعمليات مراقبة دولية شديدة لتورطها في عمليات إطلاق نار في العراق.وقالت الشركة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء: إنها تريد حل القضايا القديمة لتتحرك قدمًا إلى الأمام.وأظهرت وثائق أميطت عنها السرية في المحكمة الأمريكية الجزئية في نيو بيرن بكالفورنيا أن وزارة العدل الأمريكية وجهت للشركة 17 تهمة جنائية ذات صلة ببيع السلاح وامتلاك أسلحة غير مشروعة, وفقًا لرويترز.لكن وزارة العدل وافقت على إرجاء المحاكمة مادامت الشركة ستدفع غرامة للحكومة الأمريكية وتلتزم بمتطلبات المراقبة وقيود التصدير.وقال الادعاء: إن الانتهاكات التي تورطت فيها الشركة واسعة النطاق. وجاء في وثائق المحكمة أن الشركة باعت هواتف تعمل بالأقمار الصناعية للسودان عام 2005، وعرضت تقديم خدمات أمنية هناك عام 2006 دون موافقة وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة.وكان القيادي المعارض لحكومة جنوب السودان ديفيد ديشان قد أماط اللثام عن استعانة الجيش الشعبي بشركة بلاك ووتر الأمريكية الشهيرة في الاعتداء على أراضي السودان ومواجهة المعارضة المسلحة بالجنوب.وقال ديشان: نحن نؤكد قدرة قوات الثوار على تحقيق أهدافها بإزالة الحركة الشعبية من حكم الجنوب.وأضاف: إما نحن أو سيلفا، مشيرًا إلى اتصالات تجريها المعارضة بدول الغرب فيما يتعلق بمشكلة الجنوب.وتحدث المعارض الجنوبي عن أن الخلافات بين قيادة الحركة الشعبية وصلت إلى مرحلة وصفها بالكبيرة جدًّا، مستبعدًا حدوث اتفاق بينها مطلقًا لعدة أسباب.وأوضح ديشان أن من أهم تلك الأسباب الأزمة الاقتصادية بالجنوب ومواصلة الاحتجاجات الشعبية بالجامعات.