تغريم شركة بلاكووتر لمحاولتها العمل فى السودان

أظهرت وثائق تم الكشف عنها أن شركة تعاقد عسكرية كانت تعرف من قبل باسم بلاكووتر وافقت على دفع غرامة تتراوح بين خمسة ملايين دولار و7.5 مليون دولار لمحاولتها العمل فى السودان فى انتهاك للعقوبات التجارية المفروضة على البلاد ولاقترافها انتهاكات أخرى متعلقة بتجارة السلاح.
ويتضمن الاتفاق إقرار الشركة التى انتقلت ملكيتها إلى مالك جديد وتعرف الآن باسم أكاديمى ال.ال.سى بهذه المخالفات.
وتعرضت الشركة التى اشتهرت بعملها فى مجال حماية موظفى الحكومة الأمريكية فى الخارج لعمليات مراقبة دولية شديدة لتورطها فى عمليات إطلاق نار فى العراق.
وقالت الشركة فى بيان أصدرته أمس الثلاثاء إنها تريد حل القضايا القديمة لتتحرك قدما إلى الأمام.
وأظهرت وثائق أحيطت بالسرية فى المحكمة الأمريكية الجزئية فى نيو بيرن بكالفورنيا أن وزارة العدل الأمريكية وجهت للشركة 17 تهمة جنائية ذات صلة ببيع السلاح وامتلاك أسلحة غير مشروعة.
لكن وزارة العدل وافقت على إرجاء المحاكمة مادامت الشركة ستدفع غرامة للحكومة الأمريكية وتلتزم بمتطلبات المراقبة وقيود التصدير.
وقال الادعاء إن الانتهاكات التى تورطت فيها الشركة واسعة النطاق. وجاء فى وثائق المحكمة أن الشركة باعت هواتف تعمل بالأقمار الصناعية للسودان عام 2005 وعرضت تقديم خدمات أمنية هناك عام 2006 دون موافقة وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة.
وأصدر جون بروكتر المتحدث باسم الشركة بيانا قال فيه ان هذه المشاكل حدثت تحت قيادة المالك السابق.