أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس، الثلاثاء، أن شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة التى غيرت اسمها إلى "أكاديمى" توصلت إلى اتفاق مع القضاء الأمريكى ينص على أن تدفع غرامة بقيمة 7,5 مليون دولار لتجنب محاكمتها بتهمة تصدير أسلحة بشكل غير شرعى. وقال المدعى العام الفيدرالى فى كارولينا الشمالية توماس واكر، فى بيان، إن الشركة الأمنية العملاقة، التى منعت من الحصول على عقود فى العراق، بعد إطلاق نار قتل فيه مدنيون فى 2007، ستدفع بموجب اتفاق وقع عام 2010 غرامة قيمتها 7,5 ملايين دولار. وأضاف أنه زيادة على الغرامة فإن الاتفاق ينص على أن تدفع الشركة الأمنية مبلغا قدره 42 مليون دولار لوزارة الخارجية الأمريكية لانتهاكها القانون والتشريعات الدولية المتعلقة بتصدير الأسلحة، ولاسيما إلى كل من العراق والسودان. واتهم عناصر من بلاكووتر بقتل 14 مدنيا عراقيا عام 2007. ومؤخرا أعادت محكمة استئناف أمريكية فتح المحاكمة فى قضية أربعة من هؤلاء الحراس السابقين.