تغريم شركة بلاكووتر 42 مليون دولار لمخالفتها قواعد التصدير الامريكية

قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاثنين ان شركة الخدمات الامنية المعروفة سابقا باسم بلاكووتر وورلدوايد وافقت على دفع غرامة قدرها 42 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنها انتهكت مئات من قواعد التصدير الامريكية بين عامي 2003 و2009.
وكانت الشركة التي وفرت الحماية الامنية للمسؤولين الامريكيين في العراق وافغانستان والمعروفة الان باسم زي سيرفيسز قد اتهمت بتصدير اسلحة وابرام عقود "خدمات دفاعية" دون ترخيص لمستخدمين في عدة بلدان.
وقالت وزارة الخارجية انه بموجب اتفاق التسوية الذي نشرت نبأه في البداية صحيفة نيويورك تايمز تصبح الشركة مؤهلة من جديد لابرام عقود مع الحكومة الامريكية مستقبلا.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان "ان الوزارة راضية باتخاذ الشركة الخطوات اللازمة لمعالجة اسباب" انتهاكها لقيود التصدير مضيفة أن 12 مليون دولار من الغرامة ستكون مع ايقاف التنفيذ للمساعدة في تعويض الشركة عن بعض الاجراءت التي اتخذتها للامتثال للقيود.
والشركة ذات الملكية الخاصة ومقرها في نورث كارولينا مطروحة للبيع.
وذكرت نيويورك تايمز أن الانتهاكات شملت صادرات اسلحة غير قانونية لافغانستان وتقديم عروض دون ترخيص للتدريب في جنوب السودان وتوفير تدريب على استخدام بنادق القناصة للشرطة في تايوان.
ولا تشمل التسوية حسم المشكلات القانونية الاخرى التي تواجه الشركة ومديريها السابقين وافرادا اخرين. ومن بين تلك المشكلات لوائح اتهام موجهة الى خمسة من كبار مسؤوليها التنفيذيين السابقين تتعلق بالاسلحة وعرقلة العدالة وتحقيق اتحادي فيما اذا كان مسؤولون بالشركة حاولوا رشوة مسؤولين عراقيين والقبض على اثنين من حراس بلاكووتر السابقين بتهم قتل اتحادية تتصل بمقتل اثنين من الافغان.
واسقطت محكمة اتحادية التهم الموجهة الى حراس بلاكووتر المتهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا في بغداد عام 2007. واقر اثنان من موظفي الشركة السابقين بأنهما مذنبان في اطار تحقيق اتحادي في شحنات اسلحة من بلاكووتر الى العراق.
واشارت نيويورك تايمز الى أن الشركة خسرت أكبر عقودها الاتحادية العام الماضي وكان يخص توفير الامن للعاملين بالسفارة الامريكية في بغداد لكنها لا تزال تحتفظ بعقود قائمة لتوفير الامن لافراد وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه.) في افغانستان.