الامارات تدافع عن تعاقدها مع متعاقدين عسكريين اجانب "بلاكووتر"

أبوظبي: دافعت دولة الامارات العربية المتحدة الاثنين، عن تعاقدها مع متعاقدين عسكريين اجانب، بينهم مؤسس شركة "بلاكووتر" الامنية، واصفة الصفقة بأنها قانونية وجاءت للمساعدة في تطوير قوة عسكرية قوية.
ووصف اللواء الركن جمعة علي خلف الحميري رئيس هيئة الادارة والقوة البشرية دور المتعاقدين الاجانب بأنهم يساعدون الجيش الاماراتي "بالتخطيط والتدريب والدعم العملياتي".
وأكد اللواء الحميري حسبما ورد بهيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي" أن الحكومة الإماراتية قد تعاقدت بالفعل مع "بلاكووتر"، من بين من اسماهم بأطراف ثالثة تتعاون معهم الحكومة الاماراتية حاليا، مثل شركة "سبيكتر" التي تقدم تدريبات أكاديمية وشركة "هوريزون" وشركة "أر 2" والاخيرة "أر 2" او "ريفلكس ريسبونسز" هي شركة اسسها مؤسس شركة "بلاك ووتر" إيريك برنس.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بياناً صادراً عن اللواء الحميري وصفه لدور المتعاقدين الأجانب بأنهم "أساسيون للتطوير الناجح للقدرة العسكرية القوية لأكثر من 40 ألف عنصر إماراتي على أهبة استعداد عالية".
واوضح انهم لعبوا دوراً أساسياً في دعم القوات المسلحة الإماراتية في تدريب قوات الأمن العراقية والأفغانية للمساهمة في الاستقرار بالدولتين.
وشدد الحميري على أن كل العقود "تلتزم بالقوانين الدولية والمعاهدات ذات العلاقة".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة قد تعاقد مع مؤسس شركة بلاكووتر ورلدوايد الأمنية الخاصة لإنشاء كتيبة قوامها 800 رجل من القوات الخاصة الأجنبية لتكون خط دفاع أخير عن الإمارات في حال تعرضها لأخطار جسيمة.
وقالت الصحيفة: "إن لديها وثائق تؤكد أن تأسيس تلك الكتيبة قد بدأ بالفعل بمعرفة شركة جديدة يمتلكها إيريك برنس هي شركة "ريفلكس ريسبونسز" وبموجب عقد قيمته 529 مليون دولار.
وتتمثل أهم أهداف تلك الكتيبة حسب صحيفة نيويورك تايمز في وأد الثورات الداخلية حال نشوبها وتنفيذ العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب داخل الإمارات وحماية خطوط البترول وناطحات السحاب والمنشآت الحيوية وأخيرا المشاركة في الدفاع عن الإمارات في حال تعرضها لهجوم من إيران.
وأوضحت نيويورك تايمز أن قرار إنشاء كتيبة من القوات الأجنبية قد اتخذ قبل موجة الثورات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي خلال الأشهر الأخيرة الماضية ووصلت رياحها إلى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وأن أحد دوافع هذا القرار هو اعتقاد المسؤولين الإماراتيين بأن الجيش الوطني لبلادهم غير كاف بذاته لتحقيق الأمن للبلاد.
وكانت شركة بلاكووتر قد حققت أرباحا طائلة من التعاقدات التي أبرمتها مع الحكومة الأمريكية لتقديم خدمات أمنية في العراق، ولكن أعمال الشركة هناك تراجعت بصورة حادة عام 2007 وبعد حادث أطلق فيه رجال تابعون للشركة النار في أحد تقاطعات بغداد مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وهو ما وصفته الحكومة العراقية وقتها بأنه "مجزرة" وقررت على إثره طرد شركة بلاكووتر وجميع العاملين فيها من العراق ، كما أدانت الحكومة الأمريكية الحادث وأوقفت تعاملاتها مع الشركة، وقدمت بعض العاملين فيها للمحاكمة.
ومنذ ذلك الوقت باع إيريك برنس شركة بلاكووتر واستقر في أبوظبي خوفا من الملاحقة القانونية في الولايات المتحدة.
ولكن صحيفة نيويورك تايمز تقول: "إن العقد الجديد بين إيريك برنس ودولة الإمارات ربما كان يحظى بدعم، ولو خفي، من واشنطن، وإن لم يكن واضحا حتى الآن ما إن كان ذلك الدعم قد اتخذ الصفة الرسمية".
وبالرغم من أن الصحيفة قالت: "إن الوثائق التي بحوزتها لا تتضمن إسم إيريك برنس صراحة، إلا أن لديها شهادات عاملين سابقين بالمشروع تفيد بأنه هو الذي تفاوض على المشروع مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات".
ولكن من الأمور ذات الدلالة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر صرح للنيويورك تايمز بأن وزارته تعكف على التحقيق فيما إذا كان المشروع ينطوي على انتهاك للقوانين الأمريكية التي تنص على ضرورة حصول الأمريكيين على موافقة من الحكومة الأمريكية قبل ضلوعهم في تقديم التدريب العسكري لأي قوات اجنبية.
كما أوضح تونر أن شركة بلاكووتر ، والمعروفة الآن باسم "إكس سيرفيسز" سبق وأن دفعت غرامات قدرهها 42 مليون دولار في عام 2010 لأنها قدمت تدريبا عسكريا لقوات في الأردن دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الأمريكية.