الإمارات تلجأ لتشكيل قوة أمنية أجنبية لإحباط أي تمرد داخلي وحماية خطوط البترول الدولية

مؤسس شركة بلاك ووتر المتهمة بارتكاب جرائم قتل في العراق يتولى حماية أبو ظبي
الإمارات تخاف المؤامرات الداخلية والخارجية
وسط ثورات شعبية تشهدها معظم الدول العربية قسمت الحكام العرب إلى مخلوعين أو في انتظار الخلع، جاء خبر استعانة امارة أبو ظبي الإماراتية بمؤسس شركة بلاكووتر الأمنية الأمريكية سيئة السمعة، لتشكيل قوة سرية ليطرح تساؤلات عن مهمة تلك القوة من هذه الشركة الأمريكية سيئة السمعة في هذا الوقت.
فاستعانة العاصمة الاماراتية بمجموعة من المرتزقة قوامها 800 فرد من القوات الاجنبية، يفتح الباب لتساؤلات وجدل واسعين حول ما إذا كانت تلك الخطوة مؤشرا على أسلوب جديد من جانب دول الخليج العربي الغنية لمواجهة انتفاضات شعبية محتملة على غرار ما تشهده البحرين.
فالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، كلف مؤسس شركة "بلاكووتر" الأمنية الأمريكية المتهمة بارتكاب انتهاكات في العراق وأفغانستان، تشكيل كتيبة مرتزقة من 800 مقاتل أجنبي للعمل فى الإمارات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولن أمريكيين لم تسمهم ووثائق صادرة عن الشركة، أن إريك برينس رئيس شركة "بلاكووتر" الذي انتقل للعيش في الإمارات العام الماضي بعد مواجهة شركته الأمنية مشاكل قانونية في الولايات المتحدة، يستخدم 529 مليون دولار من أموال أبوظبي لإنجاز مهمته.
وتأتي الخطوة الاماراتية بعد سلسلة من التحركات الاستباقية من جانب دول الخليج التي تخشى من تكرار سيناريو الثورات الشعبية في محيطها الإقليمي، كما تسعى لتأمين بدائل لدعم الولايات المتحدة التي تخلت عن حليفيها في تونس ومصر.
ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة التي لم تشهد إلى الآن أي حركات احتجاجية واسعة، تشارك ضمن قوة "درع الجزيرة" المتمركزة حاليا في البحرين وهدفها المعلن دعم أمن البحرين وحماية منشآتها الحيوية، في حين ينظر كثير من المراقبين إليها باعتبارها قوة لقمع المعارضة ومواجهة.
وتخشى دول الخليج من تدخلات إيران الشيعية في شئونها الداخلية، عبر تأليب انتفاضات شعبية في الدول التي يتواجد بها سكان شيعة.
وفي أعقاب انتهاء القمة التشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الثلاثاء الماضي، أعلن الأمين العام للمجلس طلب المغرب والأردن الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي في خطوة مفاجئة ستشكل في حال نجاحها تغييرا مهما في المشهد السياسي في الشرق الاوسط، وهو ما أيدته الدول الخليجية الست.
وبحسب الصحيفة، ستتولى شركة ريفلكس رسبونسيز المملوكة لبرينس تأسيس هذه القوة لصالح الإمارات بتكلفة 529 مليون دولار وسيجري استخدامها في إحباط التمرد الداخلي والقيام بالعمليات الخاصة وحماية خطوط النفط الدولية وناطحات السحاب من الهجمات.
وكان برينس قد باع بلاكووتر العام الماضي بعد ان اتهم اعضاء لها بقتل 17 عراقيا في ساحة النسور في بغداد عام 2007، وأسس برينس شركة جديدة تحت اسم "ريفليكس ريسبونسيس"، تأمل بأن تحقق مليارات من تدريب فرق من أمريكا اللاتينية لصالح الإمارات.
وتنقل الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن برنامج القوة السرية يحظى بدعم من نوع ما في واشنطن، ويقولون إن دول الخليج وبخاصة الإمارات تفتقر إلى الخبرة العسكرية، ولا غرابة في أنها تطلب الدعم من الخارج.
وعلى الرغم من عدم وجود تعليق رسمي أمريكي على هذه الخطوة، إلا أنها تعيد من جديد الشكوك حول موقف الولايات المتحدة من الثورات العربية، على خلفية ترددها في إعلان دعهما الصريح للثورات في تونس ومصر في بداياتها، إضافة لموقفها من الانتفاضة في البحرين حيث يتواجد الأسطول الأمريكي الخامس، لتأمين تدفق النفط عبر مضيف هرمز والخليج العربي وتأمين المصالح الأمريكية في هذه المنطقة.
ويشار إلى أن أكبر أزمة علنية لبلاك ووتر حصلت عندما أطلق حراس تابعون للشركة النار بشكل عشوائي يوم 16 سبتمبر 2007 أثناء مرافقتهم لموكب دبلوماسي في ساحة النسور غرب بغداد، مما أدى إلى مقتل 17 مدنيا.
وأدين خمسة من هؤلاء الحرس بتهمة القتل غير العمد، ولكن قاضياً فيدراليا أمريكيا أسقط التهم عنهم. وقررت محكمة استئناف في الولايات المتحدة الشهر الماضي إعادة محاكمة أربعة حراس من الشركة في هذه القضية.
وفي العام الماضي اعترف أحد العاملين في "بلاك ووتر" أن مدير الشركة أريك برينس كان يعتبر نفسه مسيحيًا صليبيًا مكلفًا بمهمة اجتثاث المسلمين والدين الإسلامي من العالم.
وفي شهادة خطية نقل هذا العامل عن برينس أن شركاته قامت ب"تشجيع ومكافأة من يساهم في تدمير حياة العراقيين".
وذكرت مصادر اعلامية أن هذه الشهادة تأتي ضمن سلسلة من الاتهامات تشمل القتل وتهريب الأسلحة وتصفية المدنيين العراقيين عمدًا كما أن من بين تلك الاتهامات التي قدمت لمحكمة بولاية فرجينا مساء الاثنين الماضي قيام برينس بقتل أو اغتيال موظفين اثنين سابقين متعاونين مع المحققين الفيدراليين.
ونفت بلاك ووتر هذه التهم زاعمة أنها تهدف إلى تشويه سمعة برينس بدلاً من تقديم أدلة حقيقية يمكن للمحاكم العدلية أن تعتمد عليها.
وكان برينس انتقل مع عائلته إلى أبوظبي هرباً من تجاوزات اتهم بها في العراق عبر شركته بلاكووتر.