أعلنت مجموعة من الأحزاب المدنية رفضها لما تقوم به الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الآن لغياب الإجماع الوطنى حولها بعد أن قامت وفق إجراءات مطعون عليها دستورياً وقانونياً. وذكرت تقارير صحفية ان أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والناصرى التى سبق أن أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية إنها لن تعترف بكل ما ترتب على تشكيل الجمعية الذى وصفوه بالباطلوأكدوا أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطنى عام تشترك فى كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية ودون إقصاء أو تمييز. وحذرت الأحزاب الأربعة فى بيان مشترك أصدرته من خطورة كتابة دستور بالمغالبة وسيطرة فصيل عقائدى واحد على الجمعية التأسيسية وتجاهل الغضب السياسى المتصاعد ضد استمرار الجمعية فى أعمالها دون انتظار كلمة القضاء فى الطعون المقدمة ضدها ما يهدد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها فى أى وقت. وأرجعت الأحزاب رفضها الجمعية التأسيسية إلى أن تشكيلها تم بالمخالفة للإعلان الدستورى بضم نواب برلمانيين فى عضوية الجمعية إلى جانب استحواذ التيار الدينى على النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة ويقصى كفاءات وطنية رفيعة فى حين ضمت الجمعية من يرى أن الوقوف للسلام الوطنى وتحية العلم حرام وتساءل البيان: كيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟.