أعلنت مجموعة من الأحزاب المدنية رفضها لما تقوم به الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الآن لغياب الإجماع الوطني حولها بعد أن قامت وفق إجراءات مطعون عليها دستورياً وقانونياً. وذكرت تقارير صحفية ان أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والناصري التي سبق أن أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية إنها لن تعترف بكل ما ترتب علي تشكيل الجمعية الذي وصفوه ب"الباطل"وأكدوا أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظي بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية ودون إقصاء أو تمييز. وحذرت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك أصدرته الخميس من خطورة كتابة دستور بالمغالبة وسيطرة فصيل عقائدي واحد علي الجمعية التأسيسية وتجاهل الغضب السياسي المتصاعد ضد استمرار الجمعية في أعمالها دون انتظار كلمة القضاء في الطعون المقدمة ضدها ما يهدد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها في أي وقت. وأرجعت الأحزاب رفضها الجمعية التأسيسية إلي أن تشكيلها تم بالمخالفة للإعلان الدستوري بضم نواب برلمانيين في عضوية الجمعية إلي جانب استحواذ التيار الديني علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة ويقصي كفاءات وطنية رفيعة في حين ضمت الجمعية من يري أن الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام وتساءل البيان: "كيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟". وحملت الأحزاب المنسحبة من التأسيسية أعضاء الجمعية من التيارات المدنية مسؤولية الفتنة السياسية التي قد تهدد البلاد إذا جاء دستور مصر القادم علي غير ما تتطلع له جموع الأمة وضد كل ما خرجت من أجله ثورة 25 يناير.