تحت شعار " دستور مصر .. في خطر "

أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والكرامة تعلن رفضها تشكيل "التأسيسية" الجمعية تسير في عملها وفقا لإجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا .. وما يحدث إطاله ومضيعة للوقت

اصدرت أحزاب "المصريين الأحرار"، و"المصري الديمقراطي"، و"التجمع"، و"الكرامة" بيانا مشتركا بعنوان "دستور مصر .. في خطر" للاعلان والتأكيد عن رفضهم الكامل للجمعية التأسيسية الحالية المنوطة بوضع دستور مصر في غياب إجماع وطني كما انها تسير وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا.
وحذرت الاحزاب الاربعة في البيان الشعب المصري مجدداً من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد علي الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت.
واضافت في البيان ان تشكيل الجمعية التاسيسية باطل وفقا للقانون وان مايحدث هو اطاله ومضيعه للوقت سيعود ضررها علي المواطنين والحالة العامة للبلاد باليأس في الوقت الذي يطمح فيه ابناء مصر بدستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظي بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز.
وأشارت إلي إنها تستشعر خطر الانقسام الحاد في المجتمع حول مستقبل الدستور، متسائلة ..لمصلحة من يتم تجاهل الغضب السياسي المتصاعد ضد استمرار الجمعية في أعمالها دون انتظار كلمة القضاء العادل في الطعون المقامة عليها ؟ وهل يعقل أن تواصل الجمعية أعمالها تحت خطر التهديد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها ؟.
وحددت الاحزاب الاربعة النقاط الخمسة التي تمثل العوار القانوني والدستوري في تشكيل الجمعية التاسيسية التي تمت بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يجيز لأعضاء مجلس الشعب والشوري المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية.. كما أن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها.
والنقطة الثالثة استحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير وضوابط قانونية عادلة قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة في حين ضمت الجمعية بين أعضائها من يري ان الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!! فكيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟!
بينما يمثل إهدار كل قيم الديمقراطية والحريات والمواطنة ومباديء الدولة المدنية الحديثة في خلافات عقائدية تشكك في "سيادة الأمة" وتتعارك حول تطبيق أحكام الشريعة في الدستور الجديد الي حالة احتقان وخلاف تام في وقت يسعي فيه الجميع لنبذ الخلاف والبحث عن الاستقرار .
وفي الاخير دعو الشعب المصري للانتباه الي أن الجمعية المطعون عليها تكتب دستور مصر في غرف مغلقة وفي غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب بكافة تياراته السياسية والفكرية وبدون إجراء أي حوار شعبي ووطني حول المواد الأساسية للدستور ومبادئه الحاكمة.

وأهابت الاحزاب الاربعة في بيانها بشعب مصر ألا يسمح بأن يأتي دستور أجياله القادمة معبراً عن توجهات فصيل واحد ومكرساً لأجواء التمييز والانقسام الديني والسياسي، محملة أبناء مصر العقلاء والمخلصين داخل الجمعية مسئولية الفتنة السياسية التي قد تهدد البلاد إذا جاء دستور مصر القادم علي غير ما تتطلع له جموع الأمة وضد كل ما خرجت من أجله ثورة 25 يناير ومات في سبيله شهداؤها الأبرار.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان الحزب تصدي بكل قوة لاعادة انتاح شكل الجمعية التاسيسية القديمة التي صدر ضدها حكما من المحكمة بحلها لعدم توازنها القانوني فضلا عن عدم تلبيتها امال وطموح الشعب المصري .
واضاف سامي ان الجمعية التاسيسية ان لم تسير علي المسار الصحيح سيكون نهايتها مشابها للجمعية الاولي قائلا " لامجال للاستحواز والسيطرة علي ابناء الشعب المصري في دستور الفصيل الواحد ".
واكد احمد خيري المتحدث الرسمي لحزب المصريين الاحرار ان الشعب المصري لن يسمح بعد الثورة ان يكون دستور البلاد الجديد ملكا لفئة او تيار بعينه مشددا علي ضرورة التصدي بكل حزم الي محاولات الخروج بدستور يعيد بالبلاد عشرات السنيين الي الخلف وهذا يتناقض مع اهداف ثورة 52 يناير.