بيان صادر عن “التجمع.. الناصري.. الديمقراطي الاجتماعي.. المصريين الأحرار” لكشف العوار القانوني للجمعية التأسيسية للدستور

أعلنت القوي الوطنية والأحزاب المدنية المصرية، رفضها الكامل للجمعية التي تكتب الآن دستور مصر في غياب إجماع وطني، بعد أن قامت وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا، وتؤكد هذه القوى عدم اعترافها بكل ما ترتب على التشكيل الباطل لهذه الجمعية، وترى أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن أحزاب “التجمع، المصريين الأحرار، الناصري، الديمقراطى الاجتماعى”
حذرت الأحزاب من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد على الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت.
وتساءل البيان، لمصلحة من يتم تجاهل الغضب السياسي المتصاعد ضد استمرار الجمعية في أعمالها دون انتظار كلمة القضاء العادل في الطعون المقامة عليها؟ وهل يعقل أن تواصل الجمعية أعمالها تحت خطر التهديد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها؟.
وكشفت الأحزاب الموقعة، مجموعة من الحقائق التي تكشف عن العوار القانوني والسياسي الخطير الذي يحيط بجمعية الدستور ومن أهمها :
أولاً: تشكيل هذه الجمعية تم بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يجيز لأعضاء مجلس الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية.
ثانياً: أن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها.
ثالثاً: أن استحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير وضوابط قانونية عادلة قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة، في حين ضمت الجمعية بين أعضاءها من يري ان الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!! فكيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟!
رابعاً: إن شعب مصر العظيم لا بد أن يعرف أن هذا الدستور يكتب للأجيال القادمة وأنه يجب ألا يسمح بإهدار كل قيم الديمقراطية والحريات والمواطنة ومبادىء الدولة المدنية الحديثة في خلافات عقائدية تشكك في “سيادة الأمة” وتتعارك حول تطبيق أحكام الشريعة.
خامساً: إن شعبنا العظيم لا بد أن ينتبه إلي أن الجمعية المطعون عليها تكتب دستور مصر في غرف مغلقة وفي غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب بكافة تياراته السياسية والفكرية وبدون إجراء أي حوار شعبي ووطني حول المواد الأساسية للدستور ومبادئه الحاكمة.