أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والناصري ترفض تأسيسية الدستور

أعلنت أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والناصري عن رفضها الكامل للجمعية التي تكتب الآن دستور مصر في غياب اجماع وطني‏,‏ وتشكيلها وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا‏, وتؤكد هذه القوي عدم اعترافها بكل ماترتب علي التشكيل الباطل لهذه الحمعية, وتري أن مصر تستحق دستورا غير محاط بالشكوك والطعون ويحظي بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون اقصاء أو تمييز.
وتحذر الأحزاب والقوي المدنية المصرية مجددا من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لابالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد علي الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت.
واعربوا عن قلقهم من خطر الانقسام الحاد في المجتمع حول مستقبل الدستور, متسائلين لمصلحة من يتم تجاهل الغضب السياسي المتصاعد ضد استمرار الجمعية في أعمالها دون انتظار كلمة القضاء العادل في الطعون المقامة عليها ؟! وهل يعقل أن تواصل الجمعية أعمالها تحت خطر التهديد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها؟ وكشفت الأحزاب عن مجموعة من الحقائق التي تكشف العوار القانوني والسياسي الخطير الذي يحيط بجمعية الدستور ومن أهمها: تشكيل هذه الجمعية بالمخالفة لنص المادة60 من الإعلان الدستوري الذي لايجيز لأعضاء مجلسي الشعب والشوري المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية.
وتشكيل الجمعية وفق الإجراءات نفسها والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها.كما أن استحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير وضوابط قانونية عادلة قد اخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمدا عناصر وكفاءات وطنية رفيعة في حين ضمت الجمعية بين أعضائها من يري أن الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!! فكيف يكتب دستور مصر من لايؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟!وأكدت الأحزاب إن شعب مصر العظيم لابد أن يعرف أن هذا الدستور يكتب للأجيال المقبلة وأنه يجب ألا يسمح بإهدار كل قيم الديمقراطية والحريات والمواطنة ومبادئ الدولة المدنية الحديثة في خلافات عقائدية تشكك في سيادة الأمة وتتعارك حول تطبيق أحكام الشريعة.
ونبهت الأحزاب إلي أن الجمعية المطعون عليها تكتب دستور مصر في غرف مغلقة وفي غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب بجميع تياراته السياسية والفكرية ودون إجراء أي حوار شعبي ووطني حول المواد الأساسية للدستور ومبادئه الحاكمة.