القوى الوطنية ترفض كتابة الدستور محاط بالشكوك

أعلنت القوى الوطنية والأحزاب المدنية المصرية رفضها الكامل للجمعية التي تكتب الآن دستور مصر فى غياب إجماع وطني وبعد أن قامت وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا وتؤكد هذه القوى عدم اعترافها بكل ما ترتب على التشكيل الباطل لهذه الجمعية.
ورأى كلا من حزاب المصريين الأحرار وحزب المصري الديمقراطي و التجمع والكرامة والقوى الوطنية أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز وحذرت الأحزاب والقوى المدنية المصرية مجدداً من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد على الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت .
وتساءلت القوى الوطنية لمصلحة من يتم تجاهل الغضب السياسي المتصاعد ضد استمرار الجمعية في أعمالها دون انتظار كلمة القضاء العادل في الطعون المقامة عليها ؟ وهل يعقل أن تواصل الجمعية أعمالها تحت خطر التهديد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها ؟.
وكشفت فى البيان عن العوار القانوني والسياسي الخطير المحاط بالجمعية التأسيسية للدستور، بدءاً من تشكيل الجمعية بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يسمح لأعضاء مجلس الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، وأن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي والمحكوم ببطلانها لعدم دستوريتها، وأن استحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير وضوابط قانونية عادلة أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة في حين ضمت الجمعية بين أعضاءها من يري أن الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!! فكيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟،
وإن شعبنا العظيم لا بد أن ينتبه إلي أن الجمعية المطعون عليها تكتب دستور مصر في غرف مغلقة وفي غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب بكافة تياراته السياسية والفكرية وبدون إجراء أي حوار شعبي ووطني حول المواد الأساسية للدستور ومبادئه الحاكمة.
كما اعلنت القوى المدنية رفضها القاطع للعملية المريبة الجارية حاليا لكتابة دستور مهدد بالبطلان وتهيب القوى الوطنية شعب مصر ألا يسمح بأن يأتي دستور أجياله القادمة معبراً عن توجهات فصيل واحد ومكرساً لأجواء التمييز والانقسام الديني والسياسي ونحن نحمل أبناء مصر العقلاء والمخلصين داخل الجمعية مسئولية الفتنة السياسية التي قد تهدد البلاد إذا جاء دستور مصر القادم علي غير ما تتطلع له جموع الأمة وضد كل ما خرجت من اجله ثورة 25 يناير ومات في سبيله شهداءها الأبرار .