حبس متهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

قررت النيابة العامة، حبس متهمين، 4 أيام احتياطيا لاشتراكهما مع اثنين هاربين، فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة ا نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .
وتقدمت إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية, ببلاغ للجهات الأمنية، وقدمت تفويض عن عدد 12 شخص آخرين يحملون (جنسيات مصرية وأجنبية) وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول(مسئول عن شركة للسفر والهجرة، غادر البلاد إلى دولته- وشريك بذات الشركة "غادر البلاد إلى دولة أجنبية").. لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران (مدير بشركة للإستثمار العقارى- شريك بذات الشركة "له معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون فى الهجرة للخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافا بأن المبالغ المالية المستولى عليها بحوزة المتهمان الهاربان.