23 يوليو وشرعية الثورة

يحلو للبعض أن يضع ثورة يوليو في مواجهة ثورة يناير رغم الاختلاف الشديد بينهما فلقد كانت ثورة يوليو حركة لضباط الجيش الذي رتع فيه الفساد وثار الضباط علي الوضع القائم في صورة انقلاب عسكري تحركت فيه الأسلحة الثقيلة وتم اعتقال القيادات وعندما أصبح الصباح انضم الشعب المصري الي الضباط واتخذت الحركة منهج الثورة الشعبية التي طالبت بالحرية والديمقراطية وكانت تمثل الشرعية للرئيسين محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانتهي زمن نجيب عندما حاول إعادة العسكر الي ثكناتهم وانتهت دولة عبد الناصر بهزيمة 67 وبدأ السادات حكمه علي خلفية ثورة يوليو حتي أفاء الله علي مصر بنصر أكتوبر وهنا بدا السادات أنه يرتكن الي شرعية النصر فيما تبقي من حكمه وجاء مبارك بلا رؤية وبلا شرعية محددة فتارة يحتفي بثورة يوليو وتارة يعتبر نفسه هو مفجر نصر اكتوبر كما أراد حواريوه أن يصوروا لنا وله ذلك !! لكنه رغم طول فترة حكمه لم يكن مؤهلا لقيادة رشيدة أو ريادة حكيمة رغم مكانة مصر العظيمة وإمكاناتها المتعددة وتاريخها المتفرد فلم يكتب له نهاية مشرقة مع شعبه بل نزع الملك منه انتزاعا في ثورة غير مسبوقة ونتائجها غيرت وستغير العالم من حولنا بمشيئة الله وحوله وقوته وهنا تبدو شرعية ثورة يناير أرسخ وأقوي مهما بدا غير ذلك في هذه الأيام !! فلقد ثار شعب ولحق به جيشه قيادة وجنودا مهما كانت النوايا والأهداف وهنا لا يصح المقارنة بين الثورتين أو محاولة إلغاء واحدة لحساب الأخري فكلاهما كان يمثل مرحلة مهمة في تاريخ مصر والمصريين ! فلقد أدت ثورة يوليو دورها بما لها وما عليها وقد كان أثرها عظيما في مصر وخارجها وهنا لا يمكن أن ننسي أن واحدا ممن يعشقون هذه الثورة ويتعايش معها بشكل دائم وهو الأستاذ حمدين صباحي قد أجري مراجعة منصفة لمسار الثورة وأزعجه غياب الديمقراطية طوال تاريخها بل واعتذر عن القسوة في معاملة الخصوم وهو ما سمعته منه شخصيا وأعلنه كثيرا وأعتقد أن ذلك ينهي أي خصومة مع الثورة بشكل عام وتبقي النفوس والقلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء ! أما ثورة يناير فقد فتحت صفحة جديدة في حياة الشعب المصري حيث عرف المصريون لأول مرة الانتخابات الحرة وأول رئيس مدني في تاريخ مصر القديم والحديث ورغم كل التحديات التي تواجهه وكل المعوقات التي توضع أمامه من اللصوص الذين سرقوا مصر عشرات السنين ولا يرغبون في عودتها مرة أخري لأبنائها ورغم محاولات المجلس العسكري التي يديرها من خلف الأستار في محاولة لإفشال التجربة الفريدة إلا أنه لن يصح إلا الصحيح ان شاء الله ! وأعتقد أنه بعد أكثر من 60 عاما من سيطرة العسكريين علي مقدرات البلاد ليس من الحكمة الدخول في صراع حول من يتفرد بالحكم في هذه المرحلة والأولي حوار يقنع الجميع أن الوجود العسكري في السياسة بهذا الشكل غير مقبول وأن هناك أدوار أهم يجب علي المجلس العسكري أن ينشغل بها وهذا يؤسس الي دولة مدنية لا عسكرية تتبادل فيها الشخصيات أدوارها حفاظا علي أمن مصر وقوة مصر وهيبة مصر ولن يكون هذا في ظل خلاف أو صراع.وأعتقد أن المجلس الأعلي الحالي يدرك أنه يتعامل مع شعب حي لن يقبل باستنساخ أي منظومة فاسدة تكبل حريات الشعب أو تقضي علي محاولات نهضته ولن يقبل بسلطة أعلي من إرادته لتفرض عليه الوصاية مرة أخري بعد أن صار مالكا لا أجيرا ومواطنا كامل الأهلية في وطن نكافح الآن من أجل استخلاصه من أيدي المخربين الذين لا يرجون لمصر حرية ولا تقدما ولا كرامة بعد أن فقدوا حريتهم وشرفهم وكرامتهم في ظل نظام استذلهم وأهانهم وسخرهم لخدمته فاستعذبوا ذلك وهم اليوم لايرون حياة ولا مستقبل في غير ما تعودوا عليه وهذا سر مقاومتهم للشرعية وخيانتهم للثورة باءوا بخسران مبين