حكم نهائي: المعامل والمختبرات عنصر أساسي للعملية التعليمية في كليات الطب | صور

حصل طلاب كلية طب الأسنان ومحاميهم على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن على الحكم الصادر لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضرراً فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته.
على أن يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معياراً موضوعيا وحيداً عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، تطبيقاً للقاعدة الأصولية التى تقضى بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم.
وإلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية.
وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التى تم توزيعهم عليها تنفيذا للحكم عامى 2018 /2019 و 2019/2020، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
وفى حكم نهائى أنقذ طلاب الطب من أسنان الجاموسة! فى أغرب قضية نادرة الحدوث فى تاريخ التعليم المصري الذى دوماً ما يشهد على التفوق والتفرد والنبوغ، حيث وقف طلبة وطالبات دفعتين بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وقالوا " لا يوجد معامل بالكلية ولا تجهيزات وبيدربونا على أسنان الجاموسة ".
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن العلم أضحى وقود التقدم، وصار تلازماً لا ينفك بين التفوق العلمى والنهضة الاقتصادية، فلا اقتصاد بدون جودة التعليم، فالتعليم هو الوسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة هو أساس التنمية المستدامة وأداة رئيسية لغرس القيم وخلق المهارات والسلوكيات الحميدة فى نفوس الشباب، ومن ثم فإن جودة التعليم لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً لتحقيق التقدم الحقيقى، فقد أدركت الدولة المصرية أن التقدم الحقيقى والنهوض من عثرتها إنما يتوقف على الاهتمام بجودة التعليم ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وقد تجلت عبقرية العلماء المصريين حينما تحرروا من قيود الإهمال، سعياً لجودة التعليم بكثير من الإنجازات فى المحافل الدولية.
وأضافت المحكمة أن المعامل والمختبرات تمثل عنصراً هاماً وأساسياً فى نجاح العملية التعليمية فى كليات الطب قاطبة خاصة طب الأسنان التى تستلزم التأسيس المتكامل لمعامل ومختبرات نوعية حديثة ومتطورة تحتوى كافة الأجهزة والآلات والمعدات التى تمكن الطالب من التطبيق العلمى والعملى وتسلحه بالمهارات الحديثة التى تمكنه من الالتحاق بسوق العمل والمنافسة بقوة على المستويين المحلى والدولى، وما تؤدى إليه من تأسيس مستقبل مهنى واعد للطلاب، وقد تعارفت كليات طب الأسنان على وجود معمل متكامل حديث ومتطور لإنتاج التيجان والجسور مجهز بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتصنيع أطقم الأسنان الثابتة والمتحركة وزراعة الأسنان وكذلك معمل المحاكاة - الرؤوس الوهمية - التى تقدم للطالب فرصة لمحاكاة ما يتم تقديمه من علاج للمرضى وذلك من خلال المجسمات الصناعية ويشمل هذا المعمل منظومة كاملة من أدوات الحفر وأجهزة التنظيف بالماء والهواء بما يماثل كل ما هو موجود فى كرسى طبيب الأسنان، فضلاً عن الأجهزة التى تهتم باختبار الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد تعويضات الأسنان بالإضافة إلى المجسمات الصناعية لكيفية علاج جذور الأسنان وتمكن الطلاب من التدريب فى مجال تخدير الأسنان وجراحتها، وهو ما خلت منه جميعاً كلية طب الأسنان بدمنهور، وبدون تلك المعامل تصبح دراسة طب الأسنان هى والعدم سواء.
وأشارت المحكمة أن جامعة دمنهور أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2010 واشتملت على اثنتى عشرة كلية من بينها كلية طب الأسنان، وان الكلية قد قبلت الفرقة الأولى فى العام الجامعى 2015 فضلا عن المقيدين بالفرقة الثانية ودون أن تحتوى الكلية على المعامل والأدوات والتجهيزات اللازمة لدراسة طب الأسنان وهى من التخصصات الحيوية فى المجال الطبى الحديث التى تستلزم وجود المعامل وملحقاتها، وذلك على الرغم من أن القانون قد الزم المنظومة المسئولة عن التعليم بدءاً من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختص ولجنة المختبرات والأجهزة العلمية التى يشكلها مجلس الجامعة لتزويد الكلية بكافة الأجهزة والمواد اللازمة سنويا، قبل وضع مشروع الموازنة بوقت كاف، بيد أن كل أولئك قد تخلوا عن واجبهم الدستورى والوطنى وارتكبوا إثما فى حق هؤلاء الطلاب بأن حولوا كلية طب الأسنان من كلية عملية إلى كلية نظرية خاوية على عروشها من ثمة معامل أو تجهيزات، واستكانوا عن تطبيق أبسط قواعد العدل والإنصاف للطلاب واستهانوا بمقدرات مستقبلهم العلمى بالمخالفة للدستور والقانون وهى كارثة تعليمية مهينة للطلاب، مما يوجب على المجلس الأعلى للجامعات فى السنوات القادمة ألا يوافق على تنظيم القبول بالكليات العملية بالجامعات وتحديد أعدادهم دون أن تكون مجهزة تجهيزاً لائقاً لطبيعة الدراسة بها.
وأوضحت المحكمة أنه تم حرمان طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور من حقهم الدستورى الطبيعى فى التعليم بعدم وجود معامل وتجهيزات وأدوات بالكلية التى يتلقون فيها العلم، وأن تعطيل تنفيذ وجود تلك المعامل من شأنه إلحاق الضرر الجسيم بمستقبلهم الجامعى،وإذ صبر كل من المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة دمنهور على تلك الكارثة التعليمية بوضع الطلاب فى فصول صماء خالية من أية تجهيزات لمدة عامين جامعيين بدءا من 2015 دون أن يعبأ كلاهما بمستقبل هؤلاء الطلاب، فإن المحكمة لن تستطيع صبرا، ولا تؤاخذ الطلاب بما تناسته الجهة الإدارية على قمة مسئولية التعليم فى مصر ولا ترهق الطلاب من أمرهم عسراً، بعد أن حطوا بمستقبلهم شيئا نكراً،وكان يجب أن يثابوا على تفوقهم فعلاً حسناً، فهم أمل مصر لبلوغ أمرها رشداً، وقد شارف العام الجامعى الثانى بكليتهم على الانقضاء دون أن تعيرهم الإدارة اهتماماً أو استجابة أو تقدم لهم أسفاً، مما يستدعى استنهاض عدل المحكمة بمنح الحماية القضائية العاجلة لمن لاذ فى محرابها طالباً العدل والإنصاف لمن أحسن عملاً، وكان عاقبة أمر المدعى عليهما خُسراً،وتلك أمور كالنار فى الهشيم يتعين إخمادها وبينهم سد، فتستجيب معه المحكمة لهم سمعاً وعضداً.
واستطردت المحكمة أن المشرع إذ أوجب مراعاة التوزيع الجغرافى حال توزيع الطلاب على الكليات إنما استهدف بذلك رعاية مصلحة الطلاب باعتبارهم محور العملية التعليمية وحجر الزاوية فيها وركنها الركين، وأن الغاية التى تبرر مراعاة التوزيع الجغرافى تمثل حقا فى إلحاق الطلاب بأقرب كلية لسكنهم رعاية لهم فى هذه المرحلة من العمر التى يكون فيها الطالب أحوج ما يكون لرعاية أسرته، فحرص المشرع على أن يجنبه معاناة البعد عن موطنه وأسرته، وما يستتبعه من معاناة نفسية وجهد بدنى، وما يتطلبه ذلك من نفقات تزيد من إثقال ولى أمره، ومن أجل ذلك اَثر المشرع أن يلحق الطالب بأقرب كلية إلى محل إقامته حتى لا يزيده من أمره رهقاً. وأن معيار التوزيع الجغرافى معيار موضوعى عادل يهدف إلى مصلحة الطلاب فى الحالة الفريدة فى الدعاوى الماثلة التى لم يخلق مثلها فى البلاد، والتى تتمثل فى أن تكون الكلية العملية كطب الأسنان بدمنهور خاوية على عروشها من أية معامل أو مختبرات أو تجهيزات مما تعد الدراسة بها بما يحرم الطلاب من التأهيل العملى المهنى هى والعدم سواء، وتصبح محض خواء وهباء.
ويتعين توزيعهم على كليات طب الأسنان المناظرة فى الجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى بعد أن أصبحت الدراسة بتلك المنشأة لا تسمن ولا تغنى من جوع، وتبدو وكأنها أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لها من باقية ؟ مما يلحق بهؤلاء الطلاب الضرر الجسيم لمستقبلهم الجامعى، ويستنهض عدل المحكمة للحيلولة دون إرهاق الطلاب من أمرهم عسراً، بعد أن نال منهم القرار الطعين شيئاً نكراً وأضحى فى ميزان الحق يقيناً خسراً.
وذكرت المحكمة أن ثمة قاعدة أصولية باتت مسلمة فى مجال الفقه الإسلامى أن " المشقة تجلب التيسير " ذلك أن الصعوبة التى تصادف فى شئ، تكون سبباً باعثا على تسهيل وتهوين ذلك الشيء، ومن ثم وجب التوسيع وقت الضيق، فتجويز التيسير شُرع دفعاً للمشقة وجلباً للتيسير، ووفقاً للقاعدة الأصولية فى الفقه الإسلامى فإن الضرر يجوز إزالته بضرر يكون أخف منه ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشد منه، وما من ريب أن دراسة طب الأسنان بجامعة دمنهور بدون المعامل والتجهيزات والأدوات على نحو يؤدى إلى تخريج طبيب للمجتمع غير جدير بالمهنة بما يمس صحة المواطنين هو الضرر الأشد، وأن توزيعهم على الجامعات الأربع المذكورة حال مزاحمة هؤلاء الطلاب لتلك الجامعات هو الضرر الأخف، ومن ثم فإن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
حكم بأن تكون المعامل والمختبرات عنصر أساسي للعملية التعليمية في كليات الطب