أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خفض اسعار 50 صنفا دوائيا خلال 10 ايام، على ان تصدر قائمة بالادوية المقرر تخفيض اسعارها طبقا للقرار الجديد الذي يحمل رقم 499 لسنة 2012، الصادر الاسبوع الماضي، خلال ايام.وأشار النواوي خلال بيانه اليوم الى ان قرار خفض الاسعار يأتي بعد قيام ادارة الصيدلية بمراجعة اسعار الادوية التي انخفض سعرها عالميا، والتي يتم تداولها منذ سنوات بعد انتهاء فترة الحماية الفكرية لها، موضحا ان هذه الأدوية اساسية و يستخدمها الاف المرضى.وأكد وزير الصحة والسكان أن قرار تسعير الادوية الجديد في صالح المريض البسيط، ولن يمس بأى شكل من الاشكال الادوية المتداولة حالياً بالزيادة وان قرار التسعير الجديد يطبق على الادوية التى سيتم تداولها بعد عامين.وشدد على أن القرار لا يستحدث نظاما جديدا، وانما هو تعديل لقرار رقم 373 لسنة009 2 وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلي، وان التعديلات شملت ان يتم تخفيض السعر للمستحضر الدوائي بنسبة10% عن السعر في 36 دولة على مستوى العالم، بخلاف القرار الجديد الذي يخفض السعر عن اقل سعر على مستوى العالم بنسبة 35%.وتابع القرار السابق في2009، سبق ان اعترضت عليه بعض المنظمات وحركت دعوى قضائية ضده، الى ان اوقف القضاء الاداري العمل بالقرار لمدة اشهر، حتى قضت الادارية العليا بالعمل بالقرار، مشيرا الى احترام الوزارة لاي حكم قضائي قد يصدر في حالة الطعن على القرار الجديد.وقال النواوي ان القرار يعمل على دفع صناعة الدواء الوطنية وتعظيم دورها في المرحلة المقبلة لانها الضمانة الحقيقية للاستقرار الدوائي في مصر، لافتا النظر الى ان جميع القرارات التي سيتم اصدارها بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالقرارات لتكون معبرة عن الشارع المصري، لتكون فاعل رئيسي في اتخاذ قرارات المرحلة المقبلة.ونوه النواوي إلى أن اعتراض نقابة الاطباء على القرار، هو خلاق على الية صدوره وليس مضمونه، كما ان اعتراض غرفة صناعة الادوية على القرار ليس موقف جماعي من الشركات، وان بعض المصنعين اكدوا استعدادهم لسداد اي عجز يحدث في اي صنف دوائي.