الصحة: انتهاء مهلة الشركات لخفض أسعار الدواء أول أكتوبر

أكدت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن قرار تخفيض أسعار 41 مستحضر دوائي، الذي أعلنت عنه الوزارة منذ أسبوعين، سيتم البدء في تطبيقه أكتوبر المقبل، وذلك في أول تفعيل لقرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بإعادة تنظيم قواعد تسعير المستحضرات الصيدلية، حسب رئيس الإدارة، الدكتور محسن عبد العليم.

وأشار الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إلى أن التخفيضات تم تأجيل البدء في تطبيقها لإمهال الشركات لتغيير سعر المنتج، بما يمكن المريض من معرفة السعر الجديد، مضيفا أن هذه القائمة تضم مجموعة من الأدوية الهامة للمريض المصري، والتي تعالج العديد من الأمراض المزمنة؛ مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والاكتئاب، والاضطرابات النفسية، والصداع النصفي، ومضادات الفطريات، والقيء المصاحب للعلاج الكيماوي والإشعاعي، وعلاج الروماتيزم وحساسية الصدر وسرطان الثدي والفشل الكلوي والتهابات المسالك البولية.

وأوضح، أن نسبة التخفيض تراوحت من 15- 20%، بما يوفر 21 مليون جنيه للمرضى خلال عام، بما يوفر على المريض وهيئة التأمين الصحي هذه المبالغ.

وحول بدء بعض الشركات في اتخاذ اجراءات قانونية للطعن على قرار التسعير الجديد، علق عبد العليم: "لم نعارض أحكام القضاء وسنحترمها أيا ما كانت"، منوها عن أن القرار لا يستحدث نظاما جديدا، وإنما هو تعديل لقرار رقم 373 لسنة 2009، الذي أصدره وزير الصحة الأسبق، الدكتور حاتم الجبلي.

وتابع: "القرار السابق في 2009، سبق أن اعترضت عليه بعض المنظمات وحركت دعوى قضائية ضده، إلى أن أوقف القضاء الإداري العمل بالقرار لمدة أشهر، حتى قضت الإدارية العليا بالعمل بالقرار."

وأكد عبد العليم ل«الشروق» أن معظم الأصناف الدوائية لم تتحرك أسعارها قبل القرار الجديد، ويتم العمل بها منذ عام 1987، باستثناء بعض الأدوية منخفضة السعر، التي تم تحريك سعرها لكي تتمكن الشركات من تغطية تكلفة إنتاج الأصناف، وطرحها في الأسواق، بما يسمح بحل أزمات نقص بعض الأصناف.