باحث إسرائيلي: مصر لم تعد كنزًا استراتيجيًّا

في ظل القلق الإسرائيلي المتزايد من قيام الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من إعادة فتح اتفاقية السلام الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني، أكد باحث إسرائيلي أن مصر بعد وصول د.مرسي للرئاسة لم تعد كنزا استراتيجيًّا لإسرائيل، وأن ما نعمت به في الماضي أوشك على الزوال.يرى المستشرق الإسرائيلي د. مردخاي كيدر أن هناك ثلاث نقاط في اتفاقية السلام إذا قام الرئيس المصري الجديد باستغلالها سيشكل ذلك خطراً على إسرائيل. وهذه النقاط الثلاثة هي إعادة نشر القوات في سيناء، وعدم السماح بعبور السفن الإسرائيلية بقناة السويس، والتحيز للقضية الفلسطينية.ودعا كيدر المحاضر بالقسم العربي بجامعة بار إيلان في لقاء له مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تسمح لمصر بخرقها بشكل دبلوماسي، وحينها لن تتمكن إسرائيل من التفوه بكلمة واحدة.وأضافالباحث بمركزبيجين-الساداتللبحوث الإستراتيجية أن الإتفاقية تحتمل تفسيرات ليبرالية تسمح بخرق أجزاء منه.وحول النقاط الثلاث أوضح كيدر أن الأولى وهيإدخال قوات إلى سيناء فإن المصريين الذين يعارضون اتفاقية السلام، يعتبرون موافقة السادات على تقييد إدخال قوات مصرية لسيناء-على عكس رغبة الشعب المصري- هو بمثابة إهانة ويضر بالسيادة المصرية.وأضاف أن النقطة الثانية والتي تتعلق بعبور السفن الإسرائيلية لقناة السويس؛ فإن المستشرق الإسرائيلي يرى أن هناك مشكلة أخرى تحدث لإسرائيل تتعلق بقناة السويس، موضحًا أنه إذا ثار غضب المصريين على إسرائيل، فقد يقوم المصريين بمنع عبور السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي عبر قناة السويس.وأكد كيدر أنه إذا قامت مصر بخطوة كهذه، فإن العالم سيلتزم الصمت حينها، ولن تجرؤ أي دولة على التدخل ؛ خشية أن يشكل تدخلها خطراً على عبور سفنها عبر هذا الممر المائي المهم.وأما النقطة الثالثة وهي القضية الفلسطينية، فأشار كيدر أنها يمكن أن تشكل مشكلة لإسرائيل. حيث تم في سبتمبر 1978 توقيع اتفاقيتين في كامب ديفيد، الأول إطار للسلام بين مصر وإسرائيل وهي اتفاقية ثنائية بين مصر وإسرائيل، والثانية إطار للسلام في الشرق الأوسط التي تتناول بشكل عملي القضية الفلسطينية.وأوضح المستشرق الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك (مناحم بيجين) تعهد أمام السادات بإقامة سلطة فلسطينية تمتلك شرطة قوية، مبديا خشيته من أن يقوم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بالزعم بأن شيئًا لم يتغير منذ ذلك الحين، وأن يطالب بإقامة دولة فلسطينية فوراً،وأنه إذا لم يحدث ذلك فإن مرسي سيعتبر هذا الأمر بمثابة خرق لإتفاقية السلام من قبل إسرائيل.وفي النهاية يطالب المحلل والباحث الإسرائيلي مردخاي كيدر إسرائيل بالحفاظ على اتفاقية السلام، وعدم الإقدام على أي خطوة إلا إذا كان ذلك في إطار رد الفعل على أي خرق مصري للإتفاقية.