مرسى ما بين إلغاء وتعديل اتفاقية كامب ديفيد

نشر موقع يديعوت أحرونوت دراسة للباحث الإسرائيلي مردخاي كيدر الأستاذ في جامعة "بار ايلان" بمدينة تل أبيب والباحث في معهد "بيغن- السادات"، تناول فيها مستقبل اتفاقية كامب ديفيد بعد وصول مرشح الإخوان المسلمين للرئاسة، فعلى الرغم من الوعد الانتخابي الذي قطعه مرسي على نفسه بإلغاء هذه الاتفاقية المشئومة إلا أنه عاد ليصرح في بيانه الرئاسي الأول عن احترامه لكافة الاتفاقيات الموقعة مع مصر.
وذكر الباحث الاسرائيلي في دراسته بيديعوت أحرونوت أن الرئيس الجديد بمصر سيجد صعوبة شديدة جدا في إلغاء هذه الاتفاقية وقد يكون ضمن الظروف الراهنة مستحيلا، ولكن يوجد في هذه الاتفاقية بعض البنود التي يستطيع من خلالها التحرك دون فتح مواجهة ضد إسرائيل.
النقطة الأولى وهي قيد التنفيذ من قبل فوز مرسي بالرئاسة وتتعلق بإتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز، فهذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبنائه ستنتهي، وسيتوقف تزويد اسرائيل بالغاز المصري بالاسعار المنخفضة والتي جاءت ضمن استحقاقات إتفاقية كامب ديفيد.
النقطة الثانية تتعلق بسيناء وانتشار الجيش المصري، خاصة أن الشعب المصري كان يعارض ما وقع عليه الرئيس الأسبق لمصر انور السادات بعدم دخول الجيش المصري الى سيناء، والاكتفاء بعدد محدد من الشرطة المصرية وحرس الحدود، فالرئيس الجديد يستطيع اليوم السماح للجيش المصري الدخول الى سيناء وهذا ما ستعارضه اسرائيل ويثير غضبها، ولكنها لا تستطيع القيام بأي عمل حفاظا على اتفاقية السلام مع مصر، ويستطيع الجيش المصري الدخول والخروج الى سيناء وقتما يشاء.
النقطة الثالثة تتعلق بقناة السويس، فمصر كانت تمنع مرور السفن الاسرائيلية عبر القناة قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وكانت هذه السفن تحمل أعلام دول أخرى في حال عبرت القناة، بالرغم من أن القانون الدولي يسمح بدخول أي سفينة هذه القناة حتى لو كانت تابعة لدولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع مصر، واليوم يستطيع الرئيس الجديد اللعب في هذه الورقة ضد اسرائيل وقتما يشاء، فيستطيع منع أو تعطيل مرور السفن الاسرائيلية عبر القناة، صحيح أنه سيواجه انتقادات دولية ولكن لن ترتقي هذه الانتقادات لتمنعه من اللعب بهذه الورقة، خاصة أنه لا يوجد في الوقت الراهن دول تخاطر بعلاقاتها مع مصر وسهولة حركتها التجارية.
النقطة الرابعة تتعلق بالقضية الفلسطينية، فاتفاقية كامب ديفيد شملت بندين: الاول يتعلق بتوقيع اتفاقية سلام ثنائية بين مصر واسرائيل، والثاني يتعلق بالسلام في الشرق الاوسط "القضية الفلسطينة" وفي هذا البند فقد التزم وتعهد مناحيم بيغن للرئيس المصري الأسبق أنور السادات بإنشاء سلطة فلسطينية لها قوات شرطة قوية، ويستطيع اليوم الرئيس المصري المنتخب مرسي مطالبة اسرائيل بالالتزام بهذا التعهد، وقيام دولة فلسطينية وفقا لهذه الاتفاقية، وفي حال رفضت إسرائيل ذلك فإنه سيكون أحد المبررات للقول بأن إسرائيل تخترق اتفاقية السلام ومبررًا لمصر لإلغائها.