تحل اليوم الذكري ال34 علي اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وسط توترات علي الساحة السياسية بين الطرفين. تحل الذكري هذا العام بشكل مختلف عن الاعوام السابقة فى عهد الرئيس السابق حسني مبارك ، حيث كان الاطمئنان من الجانب الاسرائيلي علي سير المعاهدة بكافة بنودها، قبل مجىء التيار الاسلامي الي الحكم ممثلا فى جماعة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي. تأكيدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاخيرة حول تمسك بلاده بالاتفاقية ، تعكس مدي الذعر الذي ينتاب الجانب الاسرائيلي من الاسلاميين وخشيته من مستقبل المعاهدة ، ولكن قلقه لم يستمر طويلا بتأكيدات مؤسسة الرئاسة علي لسان د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسمها بان الرئيس مرسي حريص علي كافة التعاهدات والاتفاقيات التي قامت بها بلاده والتزامه بها. فيما يرفض الجانب الاسرائيلي تصريحات الرئاسة ، طالما انها لم تأت علي لسان الرئيس المصري الذي لم يتطرق فى اي من تصريحاته حتي الان بشأن الاتفاقية ، ويرفض الاعتراف ولو لفظيا بالدولة العبرية . جدير بالذكر ان اتفاقية "كامب ديفيد" في 17 سبتمبر 1978م وقعت بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيجن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولاياتالمتحدةواشنطن, حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. وفي 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وإنسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة. وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية. ووعدت الاتفاقية أيضا بالبدء في مفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. ووضعت الاتفاقية شروطا على سيادة مصر على سيناء بعد عودتها إليها, حيث وقع السادات على اتفاقية تضع شروطًا قاسية على مدى تحرك الجيش المصري وقواته في سيناء، فقصرت مثلا استخدام المطارات الجوية التي يخليها الإسرائيليون قرب العريش وشرم الشيخ على الأغراض المدنية فقط. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979م إلى عام 1989م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية. وتعتبر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وقعت عام 1979 أول خرق للموقف العربي الرافض للتعامل مع دولة إسرائيل، والتي تعهد بموجبها الطرفان الموقعان بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيدا لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967. وفي ما يلي نص المعاهدة: "إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338، إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد" المؤرخ يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل في ما يخصه- ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس. ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه. وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل". وتأتي الذكري ال34 لاتفاقية "كامب ديفيد" في وقت تعاني فيه مصر من توتر في علاقتها مع اسرئيل خاصة بعد التصريحات الصحيفة التي أدلي بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الأحد يعرب فيها عن قلقه من أن الرئيس مرسي لم يذكر اسم إسرائيل أي مرة منذ توليه حكم مصر؛ مما يثير قلق إسرائيل بشأن التزام مصر باتفاقية السلام".
