باحث إسرائيلي: 3 نقاط ضعف في اتفاقية السلام قد يستغلها مرسي

في ظل القلق الإسرائيلي المتزايد من قيام الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من إعادة فتح اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، يرى المستشرق الإسرائيلي د. مردخاي كيدر أن هناك ثلاث نقاط في اتفاقية السلام إذا قام الرئيس المصري الجديد باستغلالها سيشكل ذلك خطرا على إسرائيل. وهذه النقاط الثلاثة هي: إعادة نشر القوات في سيناء، وعدم السماح بعبور السفن الإسرائيلية في قناة السويس، والتحيز إلى القضية الفلسطينية.
حيث ادّعى د. كيدر -المحاضر بالقسم العربي بجامعة بار إيلان- في لقاء له مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في السادس والعشرين من الشهر الجاري أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تسمح لمصر بخرقها بشكل أنيق، وحينها لن تتمكن إسرائيل من التفوه بكلمة واحدة.
وأضاف الباحث بمركز بيجين السادات للبحوث الاستراتيجية أن الاتفاقية تحتمل تفسيرات ليبرالية تسمح بخرق أجزاء منه.
هذا وأوضح مردخاي كيدر أن هذه النقاط الثلاثة هي:
النقطة الأولى: إدخال قوات إلى سيناء
أوضح مردخاي كيدر أن المصريين الذين يعارضون اتفاقية السلام يعتبرون موافقة السادات على تقييد إدخال قوات مصرية لسيناء -على عكس رغبة الشعب المصري- هو بمثابة إهانة ويضر بالسيادة المصرية.
ووفقا لأقوال كيدر فإن المصريين يمكنهم الآن أن يقولوا :"نحن الآن دولة بدون السادات ومن على شاكلته، وسنقوم بإدخال الجيش إلى سيناء، ونرى ماذا ستفعل إسرائيل". حيث ذكر الباحث الإسرائيلي أن المصريين يستندون إلى المنطق الذي يقول إن إسرائيل سوف تغضب ولكنها لن تفعل أي شيء لكي تحافظ على اتفاقية السلام.
النقطة الثانية: عبور السفن الإسرائيلية لقناة السويس
يرى المستشرق الإسرائيلي أن هناك مشكلة أخرى قد تحدث لإسرائيل تتعلق بقناة السويس، حيث أوضح أنه إذا ثار غضب المصريين على إسرائيل فقد يقوم المصريون بمنع عبور السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي عبر قناة السويس، ويؤكد كيدر أنه إذا قامت مصر بخطوة كهذه فإن العالم سيلتزم الصمت حينها، ولن تجرؤ أي دولة على التدخل خشية أن يشكل تدخلها خطرا على عبور سفنها عبر هذا الممر المائي المهم.
النقطة الثالثة: الفلسطينيون
أما النقطة الثالثة التي أشار إليها مردخاي كيدر فتتمثل في القضية الفلسطينية التي يمكن أن تشكل مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل، حيث تم في سبتمبر 1978 توقيع اتفاقيتين في كامب ديفيد، الأولى "إطار للسلام بين مصر وإسرائيل" وهي اتفاقية ثنائية بين مصر وإسرائيل، والثانية "إطار للسلام في الشرق الأوسط" التي تتناول بشكل عملي القضية الفلسطينية.
حيث أوضح المستشرق الإسرائيلي أن مناحم بيجن -رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك- تعهد أمام السادات بإقامة سلطة فلسطينية تمتلك شرطة قوية. ويخشى كيدر من أن يقوم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بالزعم بأن شيئا لم يتغير منذ ذلك الحين، وأن يطالب بإقامة دولة فلسطينية فورا، وأنه إذا لم يحدث ذلك فإن مرسي سيعتبر هذا الأمر بمثابة خرق لاتفاقية السلام من قبل إسرائيل.
وفي النهاية يزعم كيدر أن الإخوان المسلمين يتصيدون الأخطاء لإسرائيل حاليا، لذا يطالب بلاده بالحفاظ على اتفاقية السلام، وعدم الإقدام على أي خطوة إلا إذا كان ذلك في إطار رد الفعل على أي خرق مصري للاتفاقية.