أعلنت وزارة التخطيط أن الملامح الرئيسية لخطة التنمية فى مصر خلال العام المالى الجديد 2012 - 2013 تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي للدولة إلى 77،1 تريليون جنيه مقابل 55،1 تريليون جنيه فى العام المالى السابق بزيادة قدرها 220 مليار جنيه بما نسبته 15%.وأكدت الوزراة -في تقرير لها اليوم نسخة منه- أن خطة العام المالى الجديد الذى بدأ منذ أيام قليلة تهدف فى المقام الاول إلى تمكين الاقتصاد المصرى من اجتياز المرحلة الانتقالية والتعافى من الآثار السلبية التى تولدت بعد ثورة 25 يناير وتحقيق الإصلاح الاجتماعى.وأوضحت الخطة أن قطاع الصناعات التحويلية بما فيها البترولية سيسهم بنحو 3،36 مليار جنيه فى الزيادة المتوقعة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة، فيما سيسهم قطاع الزراعة والرى بزيادة قدرها 39 مليار جنيه والصناعة الاستخراجية بقيمة 3،35 مليار جنيه والخدمات الحكومية بزيادة 5،23 مليار جنيه .وأشارت إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة سيسهم بزيادة 23 مليار جنيه في الناتج المحلي وقطاع التشييد والبناء والانشطة العقارية بزيادة 4،14 مليار جنيه والنقل والتخزين وقناة السويس بزيادة 3،14 مليار جنيه والوساطة المالية والتأمين والتأمينات الاجتماعية بزيادة 5،12 مليار جنيه وخدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بزيادة 2،8 مليار جنيه والسياحة بزيادة 6،7 مليار جنيه وقطاع المياه والصرف الصحى والكهرباء بزيادة قدرها 2،3 مليار جنيه والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بزيادة 1،3 مليار جنيه.وذكرت وزراةالتخطيط -فى تقريرها عن خطة العام المالى 2012 -2013 -أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف فى الخطة يتراوح ما بين 4 إلى 5،4 % مع التركيز على زيادة حجم ومعدل الاستثمار الإجمالى ومساهمة الإدخار المحلى فى التمويل بجانب السعى لتحسن الحساب الجارى لميزان المدفوعات، والعمل على تنشيط الاستهلاك الذى يسهم بنحو 62% من حجم النمو الاقتصادي في الخطة وزيادة الصادرات.ونوهت بأن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة فى الخطة الجديدة للعام المالي (2012 -2013) يصل إلى 276 مليار جنيه بزيادة نسبتها 22\% عن العام المالي الذي سبقه، مشيرة إلى أن الخطة تولى قطاعات التنمية البشرية، والتعليم قبل الجامعي بكل مراحله والصحة والبحث العلمي والتكنولوجي أهمية كبيرة بهدف توصيل رسالة إيجابية للمواطن المصرى تشير إلى أن الارتفاع بمستوى الخدمات الأساسية والنهوض بالقدرات البشرية المصرية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نهضة تنموية حقيقية.وقالت الوزارة إنه سيتم استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، حتى يمكن تحقيق نمو حقيقى فى الناتج الصناعى يتجاوز 6% كخطوة أولى تتبعها خطوات أسرع فى الفترات اللاحقة ، مشيرة إلى أنه سيتم تحفيز النشاط الاقتصادي في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق زيادة في معدلات النمو ومعدلات التشغيل.وأشارت إلى أن الخطة تركز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر في كافة المحافظات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد والمولدة لفرص العمل، وكونها آلية تشجيع الشباب على تبني ثقافة العمل الحر وإعطاء دفعة للمشروعات القومية الكبرى في تنمية شبه جزيرة سيناء وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس وشمال غرب خليج السويس، وجنوب الوادي بما في ذلك الوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات.
