"التخطيط": 4.5 معدل النمو المستهدف فى خطة التنمية

أعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2012 – 2013 يتراوح ما بين 4 إلى 5،4%، مع التركيز على زيادة حجم ومعدل الاستثمار الإجمالى ومساهمة الادخار المحلى فى التمويل، بجانب السعى لتحسن الحساب الجارى لميزان المدفوعات، والعمل على تنشيط الاستهلاك الذى يسهم بنحو 62% من حجم النمو الاقتصادى فى الخطة وزيادة الصادرات.
وذكرت أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة فى الخطة الجديدة للعام المالى (2012 -2013) يصل إلى 276 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 22% عن العام المالى الذى سبقه، مشيرة إلى أن الخطة تولى قطاعات التنمية البشرية، والتعليم قبل الجامعى بكل مراحله والصحة والبحث العلمى والتكنولوجى أهمية كبيرة بهدف توصيل رسالة إيجابية للمواطن المصرى تشير إلى أن الارتفاع بمستوى الخدمات الأساسية والنهوض بالقدرات البشرية المصرية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نهضة تنموية حقيقية.
وقالت الوزارة، "إنه سيتم استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، حتى يمكن تحقيق نمو حقيقى فى الناتج الصناعى يتجاوز 6%، كخطوة أولى تتبعها خطوات أسرع فى الفترات اللاحقة، مشيرة إلى أنه سيتم تحفيز النشاط الاقتصادى فى إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة فى المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق زيادة فى معدلات النمو ومعدلات التشغيل.
وأشارت إلى أن الخطة تركز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر فى كافة المحافظات، باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد والمولدة لفرص العمل، وكونها آلية تشجيع الشباب على تبنى ثقافة العمل الحر وإعطاء دفعة للمشروعات القومية الكبرى فى تنمية شبه جزيرة سيناء وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس وشمال غرب خليج السويس، وجنوب الوادى بما فى ذلك الوادى الجديد وتوشكى وشرق العوينات.