"بودابست" تدعم "وارسو" بعد تشكيك محكمة بولندية في قانون الاتحاد الأوروبي

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المجرية "إم.تي.آي" اليوم السبت أن المجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تؤيد قانونا مثيرا للجدل، أصدرته المحكمة الدستورية البولندية، يقضى بأن أجزاءً من قانون الاتحاد الأوروبي، غير متوافقة مع دستور بولندا.
وأضافت الوكالة أن القرار، جاء نتاجا ل"ممارسات سيئة من قبل المؤسسات الأوروبية"، طبقا لقرار حكومي، وقعه رئيس الوزراء القومي اليميني، فيكتور أوربان.
وجاء في القرار: "يتم اتخاذ جهود لحرمان الدول الأعضاء من سلطاتها، التي لم تتنازل عنها أبدا للاتحاد الأوروبي، بدون تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي".
كانت المحكمة الدستورية في بولندا قد قضت أمس الأول الخميس بأن بعض بنود قوانين الاتحاد الأوروبي تخالف الدستور البولندي، وبالتالي أعطت القوانين المحلية السيادة على قوانين الاتحاد الأوروبي.. وقوبل هذا القرار بترحيب من حكومة وارسو وتشكك من بروكسل.
وأكدت كل من ألمانيا وفرنسا بشكل مشترك على دعمهما لمفوضية الاتحاد الأوروبي في خلافها مع بولندا حول أهمية قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال وزيرا خارجية البلدين، هايكو ماس وجان إيف لودريان مساء أمس الجمعة في بيان مشترك إن العضوية في الاتحاد الأوروبي تسير جنبا إلى جنب مع "الانتماء الكامل وغير المقيد للقيم والقواعد المشتركة".
وجاء في البيان: "يجب أن توفر كل دولة عضو بالاتحاد الاحترام والالتزام بهذه القيم، وهو ما ينطبق على بولندا التي تتمتع بموقع مركزي للغاية داخل الاتحاد الأوروبي".