الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقا ضد بولندا بسبب قوانين المحاكم والأعلام الجديدة

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، فتح تحقيق ضد بولندا بسبب تشريعات جديدة تتعلق بالإعلام والمحكمة الدستورية واجهت انتقادات باعتبارها تتعارض مع مبادئ التكتل الأساسية بشأن حكم القانون.
وقال فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إنها ستقوم بتقييم أولي وهي الخطوة الأولى في إجراء مطول يقود في النهاية إلى تعليق حق التصويت في التكتل الذي يضم 28 دولة.
وقلل رافال بوشنيك المتحدث باسم الحكومة البولندية من أهمية القرار، قائلا إنه إجراء معتاد لا يؤثر على علاقات بولندا بالمفوضية الأوروبية. وقال بوشنيك إن تيمرمانز تمت دعوته بالفعل إلى وارسو لإجراء محادثات حول القوانين البولندية.
في ديسمبر، اتخذ حزب العدالة والقانون الحاكم في بولندا والذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية الكاملة خطوات للتأثير على المحكمة الدستورية التي يفترض أن تكون محكما مستقلا ولها صلاحيات لعرقلة تشريعات الحكومة.
علاوة على ذلك، وقع الرئيس البولندي في الأسبوع الماضي قانونا يشير إلى اتجاه الحكومة للسيطرة الكاملة على الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، وهو تحرك يقول منتقدون إنه يقوض أحد أركان الديمقراطية.
وحتى قبل إعلان، اليوم، انتقدت الحكومة البولندية الاتحاد الأوروبي وبعض قادته لتدخلهم في الشؤون الداخلية.
وتعرض الاتحاد الأوروبي لمشاكل مماثلة مع المجر، وأكد رئيس الوزراء فيكتور أوربان على دعمه لبولندا.
وحتى الآن لم يسبق للاتحاد الأوروبي، أن اتخذ إجراء بتعليق حقوق التصويت لأي دولة عضو.