مرسي يرث تركة علاقات خارجية قلصت دور مصر الإقليمي

ستفرض العلاقات الخارجية لمصر واستعادة دورها الإقليمي نفسها بقوة على أجندة الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، وعلى الرغم من كونها ملفات لا تقل أهمية عن الملفات الداخلية، إلا أن الكثير من المحللين تخوفوا من أن انشغاله بإعادة ترتيب البيت المصري الداخلي قد يؤثر بدرجة كبيرة في تناوله للشؤون الخارجية لمصر في المرحلة الأولى من توليه الرئاسة على الأقل.وتأتي العلاقة المصرية الأمريكية على رأس قائمة الملفات الخارجية الأكثر أهمية، فهذه العلاقة التي تشدد الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الاحتفاظ بها بعيدة عن كل المؤثرات الداخلية تستوجب من الرئيس الجديد التعامل معها بكل الحذر الذي يضمن الحفاظ على شعرة معاوية بين البلدين من دون السماح للتدخل بالشؤون الداخلية لمصر.وأما العلاقات المصرية الإسرائيلية ومعاهدة كامب ديفيد وأمن الحدود بين البلدين فهو أيضاً ملف شائك من الملفات الشائكة الخارجية التي تنتظر دورها على قائمة الأولويات الرئاسية ولاسيما في ظل مطالب وضغوط سياسية داخلية بضرورة إعادة النظر في هذه العلاقة وإيجاد صيغة جديدة من شأنها إيجاد التوازن المطلوب لصالح الدولة المصرية.كذلك ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية واستكمال دور الوساطة المصرية في هذا الملف، وينبغي أن يسعى الرئيس الجديد لاستمراره دعماً لعودة دور مصر الإقليمي إلى الصدارة من جديد.أما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الخليجية، وهي العلاقات التي شهدت تدهوراً وفتوراً ملحوظين في الآونة الأخيرة نظراً لحالة الارتباك السياسي التي تعيشها مصر على المستويين الداخلي والخارجي، فستقع على عاتقه إعادة الحيوية إلى أوصالها.وتبقى علاقة مصر بالملف السوري وبالقضايا العربية والدولية المختلفة رهناً بالنهج والرؤية اللذين سيحددهما رئيس مصر المنتخب، وإن كان الكثير من المحللين يرون أن ملفات مصر الخارجية لن يطرأ عليها الكثير من التغيير عما كانت عليه سابقاً، أو على الأقل ليس في الفترة الأولى من حكم الرئيس الجديد.