أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات حاسمة لمنع دخول أي سلع مستوردة غير مطابقة للمواصفات خاصة المواصفات المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة والشروط البيئية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك المصرى .جاء ذلك عقب إجتماع الوزير اليوم مع الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة لاستعراض خطة الهيئة فى المرحلة المقبلة لإحكام الرقابة على السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات .وشدد الوزير على انه لن يسمح بدخول أية سلعة مستوردة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة والصحة بما يتفق مع المعايير العالمية فى هذا المجال ، مؤكدا أنه من حق المواطن المصرى على الحكومة أن نحميه من السلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات .أشار رشيد إلى انه سيصدر قريبا عددا من القرارات الملزمة بحظر دخول السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات وتشمل الموتوسيكلات وقطع غيار السيارات والاثاث والمصنوعات الخشبية بجميع أنواعها والاجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ، مشيرا الى أن هذه القرارات تأتى حماية للمستهلك وكذلك لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة مع السلع المستوردة والرديئة .من جهته أوضح الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الوزير كلفه بتشكيل لجنة من جميع الاجهزة المختصة بالوزارة والوزارات الأخرى لتحديد وحصر السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات خاصة ما يتعلق بالامن والسلامة والصحة تمهيدا لاصدار قرار بحظر دخولها مصر حظرا نهائيا .