تشمل الموتوسيكلات والآثات والملابس والاجهزة المنزلية

قرارات حاسمة لحظر استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات

اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد اجراءات وقرارات حاسمة لمنع دخول اي سلع مستوردة غير مطابقة للمواصفات خاصة المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة والشروط البيئية وذلك حفاظا علي صحة وسلامة المستهلك المصري.
جاء ذلك عقب اجتماع الوزير مع الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أمس لاستعراض خطة الهيئة في المرحلة المقبلة لإحكام الرقابة علي السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات. وشدد الوزير انه لن يسمح بدخول اية سلعة مستوردة غير مستوفية لشروط الامن والسلامة و الصحة بما يتفق مع المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدا انه من حق المواطن المصري علي الحكومة ان تحميه من السلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات.
واشار الوزير إلي انه سيصدر قريبا عددا من القرارات الملزمة بحظر دخول السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات وتشمل الموتوسيكلات وقطع غيار السيارات والاثاث والمصنوعات الخشبية بجميع انواعها والاجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات، مشيرا إلي ان هذه القرارات تأتي حماية للمستهلك المصري وكذلك لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة مع السلع المستوردة والرديئة.
وأوضح الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الوزير كلفه بتشكيل لجنة من جميع الاجهزة المختصة بالوزارة والوزارات الاخري لتحديد وحصر السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات خاصة ما يتعلق بالامن والسلامة والصحة تمهيدا لاصدار قرار بحظر دخولها مصر حظرا نهائيا.