كتب – ايمن صالح: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات حاسمة لمنع دخول أى سلع مستوردة غير مطابقة للمواصفات خاصة المواصفات المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة والشروط البيئية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك المصرى. جاء ذلك عقب اجتماع الوزير مع الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أمس لاستعراض خطة الهيئة فى المرحلة المقبلة لإحكام الرقابة على السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات. وشدد الوزير أنه لن يسمح بدخول أية سلعة مستوردة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة والصحة بما يتفق مع المعايير العالمية فى هذا المجال، مؤكدا أنه من حق المواطن المصرى على الحكومة أن نحميه من السلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات. وأشار الوزير إلى أنه سيصدر قريبا عددا من القرارات الملزمة بحظر دخول السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات وتشمل الموتوسيكلات وقطع غيار السيارات والأثاث والمصنوعات الخشبية بجميع أنواعها والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتى حماية للمستهلك المصرى، وكذلك لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة مع السلع المستوردة والرديئة. وأوضح الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الوزير كلفه بتشكيل لجنة من جميع الأجهزة المختصة بالوزارة والوزارات الأخرى لتحديد وحصر السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة، تمهيدا لإصدار قرار بحظر دخولها مصر حظرا نهائيا.