أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات حاسمة لمنع دخول أي سلع مستوردة غير مطابقة للمواصفات خاصة المواصفات المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة والشروط البيئية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك المصرى . وأكد الوزير عقب لقائه الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة انه من حق المواطن المصرى على الحكومة أن تحميه من السلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات وأشار الى انه سيصدر قريبا عددا من القرارات الملزمة بحظر دخول السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات وتشمل الموتوسيكلات وقطع غيار السيارات والاثاث والمصنوعات الخشبية بجميع أنواعها والاجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات وأكد رشيد أن هذه القرارات تأتى حماية للمستهلك وكذلك لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة مع السلع المستوردة والرديئة . من جهته أوضح الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الوزير كلفه بتشكيل لجنة من جميع الاجهزة المختصة بالوزارة والوزارات الأخرى لتحديد وحصر السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات خاصة ما يتعلق بالامن والسلامة والصحة تمهيدا لاصدار قرار بحظر دخولها مصر حظرا نهائيا .