رئيس «تعليمية الشيوخ»: قانون المالية الموحد «جيد فى مجمله» ويحتاج إلى تقييم دورى

أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، أن قانون المالية العامة الموحد، الذى تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ من حيث المبدأ «جيد فى مجمله» لكنه يحتاج إلى متابعة وتقييم من المجلس كل 3 أشهر، للوقوف على مدى تنفيذ بنوده من عدمه.
وأشار إلى أن هذا القانون يأتى فى إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصرى، بما يساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويؤسس لبيئة تشريعية ناجزة تعمل على مجابهة العقبات التى عطلّت من مسيرة التنمية بمصر خلال العقود الماضية.
وأوضح أن القانون الجديد يستهدف ضبط النظام المالى وحسن إدارته ولذلك قامت الحكومة من خلاله بدمج القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر، فى مشروع قانون واحد، وذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها ومراقبتها.
وقال إن قانون المالية العامة الموحد يسعى إلى تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة، بجانب العمل على خفض العجز فى الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالى.
وأكد أن القانون الجديد يعمل على الارتقاء بالكوادر البشرية والإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية، والاعتماد فى إدارة النظاد المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى.
ولفت إلى أن القانون يهدف إلي خفض عجز الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالى، ويساعد على وضع رؤى مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية وضبط الأداء المالي من خلال إستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.