«الشيوخ» يوافق على مشروع قانون المالية الموحد

وافق مجلس الشيوخ، أمس -من حيث المبدأ- على مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذى تقدمت به الحكومة. والذى يأتى فى إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصرى.
ويأتى مشروع القانون الذى بدأ مجلس الشيوخ مناقشته فى إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصرى. وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالى وحسن إدارته من خلال دمج القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذين يحكمان الأداء المالى فى مصر، فى مشروع قانون المالية العامة الموحد. وبرر تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها. ويستهدف مشروع القانون تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
كما يهدف إلى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالى، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون المعروض فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى بالقطاعات المختلفة. ويساهم مشروع القانون فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى.
كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة لمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. كما يعمل مشروع القانون الجديد على الارتقاء بالكوادر البشرية والإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلاءم والتغيرات الرقمية، والاعتماد فى إدارة النظاد المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.