النائب العام يتسلم تقريرا عن فضيحة "نواب العلاج"

نشرت جريدة الأهرام اليوم في صدر صفحتها الأولى تقريرا عن تلقي النائب العام من الكتور أحمد فتحى سرور حول تورط عددم من نواب مجلسي الشعب والشورى في فضيحة العلاج على نفقة الدولة ، وكان موقع النهار انفرد بنشر الأسماء المتورطة في القضية منذ عدة أشهر .تسلم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تقريرا مفصلا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, حول تورط عدد من نواب مجلسي الشعب والشوري في ارتكاب مخالفات وانحرافات خطيرة باستغلال نظام العلاج علي نفقة الدولة.وكشف الدكتور أحمد فتحي سرور في تصريحات خاصة ل الأهرام عن أنه طلب من الجهات الرقابية إرسال كل ما لديها من معلومات حول هذا الموضوع, وأنه تسلم بالفعل تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة, كشفت عن وجود أخطاء وانحرافات.وعلمت الأهرام أن تقارير الأجهزة الرقابية كشفت عن استغلال8 نواب بينهم نائبة, نظام العلاج علي نفقة الدولة في إجراء عمليات جراحية لا ينطبق عليها هذا النظام, مثل تصحيح النظر بالليزر في مستشفيات خاصة, وعلاج آخرين لا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة, أو العلاج في مستشفيات استثمارية بأسعار مبالغ فيها, إلي جانب حصول ثلاثة نواب علي قرارات علاج قيمتها24 مليون جنيه لكل منهم, بأسماء وهمية.وأشار تقرير الرقابة الإدارية إلي وجود تجاوزات في صرف نفقات العلاج علي نفقة الدولة بناء علي تزكية عدد من هؤلاء النواب ومنهم النائبان عمران مجاهد دمياط ومحيي الزيدي عضو شوري حلوان باستصدار عديد من قرارات العلاج لتصحيح النظر بالليزر في مستشفيات خاصة.هذا إلي جانب تجاوزات مالية في قرارات صادرة لنواب منهم: شمس الدين أنور البحيرة, والدامي عبدالعزيز البحيرة, وجمال حنفي من المحظورة عابدين, ومحيي الزيدي, حيث تم استصدار القرارات لمواطنين لا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة, لتمتعهم بنظام التأمين الصحي, علاوة علي صدور قرارات بمبالغ باهظة بتوصية من النائبين شمس الدين أنور, ومجدي عاشور عضو المحظورة, للعلاج بمستشفيات استثمارية بمبالغ مغالي فيها, وقام النائبان شمس الدين أنور وجمال حنفي بتزكية عملية إصدار قرارات لمواطنين من خارج دائرتيهما, واستصدار النائب عمران مجاهد وحده قرارات علاج بقيمة تزيد علي24 مليون جنيه خلال4 أشهر فقط, معظمها في مستشفيات خاصة.وذكر تقرير هيئة الرقابة الإدارية: إن النائب سعد الدين عزب كفر شكر استصدر279 قرارا بقيمة24 مليون و500 ألف جنيه, لأسماء وهمية, لشراء أجهزة تعويضية, وبالرجوع للمواطنين الصادرة بأسمائهم هذه القرارات, تبين عدم حصولهم علي أي قرارات أو أجهزة.والمفاجأة التي كشفت عنها الرقابة الإدارية هي تورط النائبة جمالات عبدالحميد القليوبية في الحصول علي قرارات قيمتها10 ملايين جنيه بالمخالفة للإجراءات المتبعة, وبعضها لمرضي لا تنطبق عليهم القواعد, وحصول النائب محيي الزيدي علي قرارات علاج قيمتها24 مليون جنيه.وقد أبدي الدكتور سرور ارتياحه بعد أن طلب النائب العام جميع المستندات الخاصة بهذا الموضوع, للتحقيق في البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري حول هذه الوقائع, وأشار إلي أنه لا يمكن التعجل في اتهام نائب معين لأن العملية يشارك فيها عدة أطراف, تشمل النائب والمندوب الإداري الخاص به, الذي يتابع تنفيذ القرارات, ووزارة الصحة والمستشفيات الخاصة, التي استفادت من هذه القرارات.وأكد الدكتور سرور أن كل الوثائق والمستندات, التي تضمنتها تقارير الأجهزة الرقابية, موجودة الآن في أيد أمينة, ويتابع النائب العام التحقيق فيها بنفسه, موضحا أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, هو الذي فجر قضية العلاج علي نفقة الدولة تحت قبة البرلمان, بهدف تصحيح الأوضاع