الأموال العامة تبدأ التحقيقات فى قضية نواب العلاج الخميس

القاهرة:- تبدأ نيابة الأموال العامة تحقيقاتها يوم الخميس فى قضية "نواب العلاج"، والمتورط فيها 8 نواب بمجلس الشعب، اتهمتهم الأجهزة الرقابية باستغلال نظام العلاج علي نفقة الدولة في إجراء عمليات جراحية لا ينطبق عليها هذا النظام
وكانت الأجهزة الرقابية قد كشفت عن حصول العديد من ابناء دوائر النواب على ميزة نظام " العلاج على نفقة الدولة فى عمليات النظر بالليزر وذلك فى مستشفيات خاصة أو مستشفيات استثمارية مبالغ فى سعرها , إضافة إلى علاج آخرين لا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة, إلي جانب حصول ثلاثة نواب علي قرارات علاج قيمتها 24 مليون جنيه لكل منهم, بأسماء وهمية.
وكشف تقرير صادر عن الرقابة الإدارية وجود تجاوزات فى صرف العلاج على نفقة الدولة ووجود تزكية أو "واسطة" من النواب من اجل اجراء عمليات مختلفة لأبناء دوائرهم أبناء دوائرهم المختلفة
وكان أبرز النواب المتهمين فى قضية العلاج على نفقة الدولة هم النائب سعد الدين عزب كفر شكر استصدر279 قرارا بقيمة 24 مليون و50 ألف جنيه, لأسماء وهمية, لشراء أجهزة تعويضية, وبالرجوع للمواطنين الصادرة بأسمائهم هذه القرارات, تبين عدم حصولهم علي أي قرارات أو أجهزة.
والنائبة جمالات عبدالحميد القليوبية التى حصلت علي قرارات قيمتها10ملايين جنيه بالمخالفة للإجراءات المتبعة, وبعضها لمرضي لا تنطبق عليهم القواعد,وحصول النائب محيي الزيدي علي قرارات علاج قيمتها 24مليون جنيه.
وفى الوقت ذاته أكد بعض النواب فى حوارات صحفية أنهم يعملون على خدمة أبناء دوائرهم وعلاجهم من أمراض مستعصية بعد عجزهم عن الحصول على الخدمة بشكل طبيعى من وزارة الصحة ونظام التأمين الصحى