مجلس الدولة: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية مستقلة

اصدرت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببورسعيد المطعون فيها الصادرة بمجازاة مأمور التعريفة بجمارك بورسعيد، ومديرة التعريفة بجمارك بورسعيد بالوقف عن العمل لمدة شهر، وببطلان إحالة هيئة النيابة الإدارية للطاعنين إلي المحاكمة التأديبية لإفراغ عدة دعاوى تأديبية لهما عن مخالفات وردت في بلاغ واحد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن خروج الموظف العام علي واجبات وظيفته أو مقتضياتها بمخالفة واحدة أو عدة مخالفات وردت فى بلاغ واحد يوجب إحالته من هيئة النيابة الإدارية إلي المحاكمة التأديبية، لكن ليس لها تجزئة هذا البلاغ بإفراد كل مخالفة علي حدة تكون موضوعا لدعوي تأديبية مستقلة، فيغدو المركز القانوني للموظف مضطربا تحت سطوة الإحالة إلي المحاكمة التأديبية ويظل سيف الاتهام مسلطا علي متهم الأصل فيه البراءة فيجمد وضعه الوظيفي فيبعد عن الترقية ويحرم من مكافآته ولا يسوغ منحه علاوات تشجيعية ولا تقبل استقالته ويتأثر تقرير أدائه ومرتبة كفايته ويظل قابعا في مركز قانوني يخيم عليه شبح الاتهام ردحا من الزمان بما ينعكس سلبا عليه، فيحجم عن ممارسة ما أناطه به القانون من اختصاصات وتبعا ينعكس أيضا علي سلوك زملائه ومرؤسيه فيؤثر علي كفاءة العمل وعلي حسن سيره وجودة إدارته، الأمر الذي يوجب أن يكون البلاغ الواحد محلا لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتكابها بحيث يمكن للسلطة المختصة بايقاع العقاب وزن الجزاء الأوفي لكل منهم بقدر مساهمته في ارتكاب هذه المخالفة.