شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة الحوار الاستراتيجي التي نظمها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المهتمة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة في مصر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وقد أدار الحوار بورجي بريندي رئيس المنتدى، وبحضور كلاوس شواب مؤسس المنتدى. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بهذا الحوار الاستراتيجي الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر ومنتدى دافوس، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، إنما تجسد الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، خاصةً من خلال تنفيذ استراتيجية "رؤية مصر 2030"، إلى جانب النجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وإقامة المشروعات القومية العملاقة، وهو ما انعكس بالإيجاب على تعظيم الاستثمارات الأجنبية القائمة وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والتي تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتنوعة، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، والمدن الجديدة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والغاز الطبيعي، والبيئة والاقتصاد الأخضر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتضمن عدداً من التجمعات الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي ترتبط العديد منها مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية. وقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها انعكست في نجاح الاقتصاد المصري في الصمود خلال جائحة كورونا، حيث أتاحت للحكومة المرونة والحيز المالي الكافي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على الأزمة، إلى جانب وضع سياسات استباقية اعتمدت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، حيث نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة لقيت ترحيباً من كبرى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بصلابة وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الجائحة، وكونه الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابية، فضلاً عن استمرار وضع مصر كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين رئيس مجلس الوزراء و الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المختلفة، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين لتطوير آفاق التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، وكذا التعرف على أية مشاكل أو معوقات قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.
