مجلس الدولة يرفض تعيين المرأة قاضية

على الرغم من عدم خروج بيان رسمي منه بذلك،انتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة، إلى فتح باب التعيين في قضاء مجلس الدولة لخريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون دفعتي 2008/ 2009 ، وفقاً للقواعد ونصوص قانون مجلس الدولة المعمول بها.وقد أوضحت مصادر بمجلس الدولة أن هذا القرار قد أتخذ في ضوء قرار اللجنة الثلاثية التي شكلت بقرار من المجلس الخاص فى مارس الماضي فى فترة رئاسة المستشار محمد الحسيني للمجلس لإعداد تقرير فى هذا الشأن، والتي أنتهت حسبما أشارت المصادر إلى عدم تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة فى الفترة الحالية لعدم ملائمة تعيين المرأة فى المجلس فى الوقت الحالي، وكذلك لرفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قرار تعيين المرأة مرتين متتاليتين بأغلبية الاصوات.من ناحية أخرى رفضت مصادر أخرى بمجلس الدولة تأكيد صدور مثل هذا القرار، وأشارت إلى أن قرار مثل هذا سوف يتم الإعلان عنه فوراً في بيان صحفي يوزع على الصحفيين، وهو ما لم يتم حتى الآن، وأضافت تلك الكصادر أن من ينشر هذا القرار فليخرج لنا البيان الذي في يده والذي يؤكد ما يقوله.جدير بالذكر الإشارة إلى أن موقع النهار أشار إلى غموض مسألة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وتوقع عدم تعيينها بعد الإعلان عن ترشيح المستشار محمد عبد الغني لرئاسة المجلس بدقائق قليلة.أخيراً يبقى أن نقول أنه يبدوا أن المرأة لن تعين فى مجلس الدولة فى ظل رئاسة المستشار محمد عبد الغني، وكذلك يبدو ذلك في رئاسة من سيأتي بعد عبد الغني، فى ظل رفض معظم قضاة مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية بالمجلس متحججين في ذلك بحجج هاوية.