اعرف مصير سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية

ألقت أجهزة الأمن القبض على متهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفهم فى المؤسسات الحكومية وحررت لها المحضر اللازم وإحالتها للتحقيق.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مواطنة مقيمة بدائرة قسم شرطة المنيا، وأخرى اتهمتا فيه سيدة بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتها على إلحاقهما بإحدى الوظائف الحكومية، مدعية علاقاتها ونفوذها لدى مسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، من خلال باب كامل متعلق ب"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).